الاستغناء عن فخرى عبد النور.. لآرائه السياسية أم لتولى منصب بالبرلمان

السبت، 19 سبتمبر 2015 02:24 م

منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق

تحليل - سماح لبيب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المجتمع التجارى والصناعى بشخصية جديدة لحقيبة التجارة والصناعة تخرج عن كل توقعات القطاع، وهو طارق قابيل، الذى لم يظهر على الحكومات السابقة من قبل، وتم الاستغناء على عكس التوقعات عن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، رغم توليه المناصب الوزارية فى الحكومات السابقة لأكثر من مرة.

إلا أن الكثير من وزراء حكومة محلب، ومنهم منير فخرى عبد النور، كان يتمنى أن يخرج من هذا المنصب بعد قضية الفساد التى طالت وزير الزراعة السابق وعدم العودة مرة أخرى للابتعاد عن مناطق الشبهات، خاصة لشخصية منير فخرى عبد النور، بتاريخه السياسى على مر السنوات الماضية بحزب الوفد وجبهة الإنقاذ وكونه من رجال الأعمال، وهو ما أدى إلى عدم وضوح الرؤية عن الشخصية الجديدة التى تتولى خلفا له الوزارة وتصريحاته الدائمة بعدم وجود معلومات عن التشكيل الجديد.

كما أن تصريحات عبد النور السياسية لم تكن بعيدة فى تقييم التشكيل الوزارى الجديد وتعليقه الدائم على أى قضية سياسية من الممكن أن يسأل عنها والأدلاء بآرائه المخالفة للسياسة العامة من حولة، وعلى سبيل المثال تأكيده خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" عن موقفه تجاه أزمة نقص الطاقة للمصانع، وضرورة توجيه الطاقة للصناعة أولا ثم الشبكة القومية لتشغيل الكهرباء بالمنازل، والذى أكد إعلانه لموقفه لمجلس الوزراء أن تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع والحد من البطالة أفضل من تشغيل كامل للكهرباء فى المنازل وأن الغضب الشعبى من انقطاع الكهرباء أقل حدة من انقطاعها على المصانع وتشغيل العمالة المتوقفة حالياً.

وعلى جانب آخر فإن هناك توقعات بتولى عبد النور لمنصب سياسى جديد بمجلس النواب بالتعيين، خاصة أن استقالة الحكومة جاءت فى وقت متأخر من إعلان غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية لتقديم أوراقه، والذى أعلن من قبل عدم ترشحه فى الانتخابات واستمراره بالحكومة، فى حال استمرار حكومة محلب.

كما تشير الرؤى إلى أن إخفاق عبد النور فى عدد من الملفات التابعة لوزارة الصناعة وتقييم الأداء كان له الدور فى ابتعاده عن التشكيل الوزارى الجديد، وأهمها ملف ندرة الأراضى الصناعية وعدم قدرة وزارة الصناعة فى تقديم طلبات المستثمرين فى الحصول على الأراضى الصناعية التى يتحكم فيها ولايات عديدة، ومنها المجتمعات العمرانية من وزارة الاسكان أو هيئة الاستثمار، وفقاً لقانون الاستثمار الذى لم يخرج بلائحته إلى النور حتى اليوم.

كما أن ترك الأراضى فى أيدى الكثير من السماسرة والتجار من خلال ما تطرحه هيئة التنمية الصناعية وشكاوى الصناع والمستثمرين كان له دور كبير فى غياب عبد النور لملف حقيبة الصناعة بحكومة شريف إسماعيل.

موضوعات متعلقة..