بشرى للملايين.. قرارات حكومية لضمان حق مرضى"فيروس سى" فى العمل والسفر

الأربعاء، 19 أغسطس 2015 12:19 م
بشرى للملايين.. قرارات حكومية لضمان حق مرضى"فيروس سى" فى العمل والسفر الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية أنه قريبا سيتم إصدار عدد من القرارات الحكومية لصالح مرضى فيروس سى أهمها حقهم فى العمل والسفر إلى الخارج وأيضا حقهم فى العلاج.

وقال أستاذ الكبد إنه سيتم زيادة عدد المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والتى يبلغ عددها الآن 33 مركزا وتقوم بعلاج مرضى فيروس سى فى مختلف محافظات الجمهورية حيث سيضاف إليها 8 مراكز أخرى خلال الشهرين القادمين على أن تصل عدد المراكز التى تعالج مرضى فيروس سى إلى 50 مركزا نهاية العام الجارى.

وأضاف الدكتور عصمت إن هذه المراكز سيتم زيادتها إلى 100 مركز نهاية عام 2016 وذلك لاستيعاب عدد الحالات المطلوب علاجها والتى سوف يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس، مؤكدا أنه سيتم عمل حملة إعلامية فى جميع وسائل الإعلام بالتوعية بطرق الإصابة بفيروس سى وكيفية تجنب العدوى واتباع الإرشادات الصحية السليمة للمرضى والتعريف بمراكز العلاج المنتشرة فى مصر وكيفية التواصل معها لتقديم العلاج والاستشارات الطبية والتوعية والتطعيم ضد فيروس سى.

وأوضح أستاذ الكبد أنه خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بخصوص تحقيق مبادرة الرئيس فى علاج مرضى فيروس سى والاهتمام بالمرضى للقضاء على الفيروس، أكد رئيس الوزراء على عدم التمييز فى الوظائف ضد مرضى فيروس سى فى التعيين فى الوظائف الحكومية والخاصة والسفر للعمل فى الخارج وأنه سيصدر قرار بخصوص هذا الشأن حيث إنه من غير المعقول أن الذين يحملون الأجسام المضادة لفيروس سى حتى بعد شفائهم التام يمنعون من السفر وأيضا من العمل فى الدوائر الحكومية والخاصة.

وأردف أنه فى ضوء التزام الدولة بعلاج كل ما لديه فيروس سى فإنه ليس من المعقول أن ترفض الشركات والهيئات مرضى الفيروس خوفا من تكلفة العلاج وتم مناقشة كيفية عمل فحص لجميع المصريين لمعرفة مدى إصابتهم بفيروس سى وتم التأكيد على أن يكون هذا الفحص متدرجا وأن يبدأ بأسر مرضى المعروف فيروس سى بالإضافة إلى العاملين بالحقل، ثم يتم التوسع بعد ذلك فى عمل تحاليل لكل من يطلب استخراج وثيقة حكومية كالرقم القومى أو رخصة القيادة وكل من يتردد على منشأة صحية آخذين فى الاعتبار ضرورة توفير العلاج لكل من يثبت إصابته بالفيروس وأن يكون الفحص هو المدخل للتشخيص والوصول للعلاج والشفاء التام.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة