انتقدت لجنة برلمانية فى تونس مكلفة بالنظر فى شبهات تعذيب لموقوفين فى قضايا "إرهابية" أداء القضاء التونسى فى التحقيق مع متورطين فى الإرهاب.
وصرحت النائبة فى البرلمان بشرى بلحاج حميدة وهى تترأس لجنة مكلفة بالتحقيق فى مزاعم باختطاف وتعذيب موقوفين فى قضايا إرهابية من قبل الأمن بأنه "كان من الأجدر وضع قضاة أكفاء فى قضايا الإرهاب".
كان سبعة متهمين معروفين بـ"خلية القيروان" اعتقلوا يوم 27 من يوليو وأطلق سراحهم يوم الرابع من الشهر الجارى، ثم تعرضوا للاعتقال مجددا فى نفس اليوم من قول شرطة مكافحة الإرهاب.
وفى 10 أغسطس، أمر أحد قضاة التحقيق بإطلاق سراحهم مؤقتا، وأعلنت النيابة أنها ستحقق فى احتمال تعرضهم للتعذيب.
وشكل البرلمان لجنة تحقيق فى الواقعة بعد احتجاجات من قبل عدد من نواب المعارضة ومنظمات حقوقية حول وجود شبهات تعذيب للموقوفين.
وقالت بشرى بالحاج لوكالة الأنباء التونسية أن أحد الموقوفين الذين التقتهم اللجنة أكد أنه كان يجرى اتصالات هاتفية مستمرة بأحد العناصر المنتمية لتنظيم (داعش) بالعراق وأن قاضى التحقيق لم يسأله بخصوص ذلك.
وأضافت بلحاج :"قاضى التحقيق لم يأخذ الوقت الكافى فى التحقيق مع المتهمين وهناك أسئلة لم يطرحها وكان من المفروض أن يسألها".
كانت السلطات التونسية أعلنت فى يونيو بعد هجوم إرهابى على فندق بمدينة سوسة السياحية خلف 38 قتيلا أغلبهم من البريطانيين، عن إيقاف أكثر من ألف من المشتبه بهم فى قضايا إرهابية منذ مارس الماضى عقب الهجوم الذى استهدف متحف باردو وأوقع أكثر من 20 قتيلا من السياح.
