نقابة الضرائب المستقلة: إلغاء الوقفة الاحتجاجية لأسباب أمنية
السبت، 15 أغسطس 2015 05:30 م
موظفو الضرائب - أرشيفية
كتب مصطفى النجار
أكد محمود حسان الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، أن إلغاء الوقفة الاحتجاجية للموظفين، المقررة الاثنين المقبل جاء لدواع أمنية بسبب تزامنها مع ذكرى أحداث شارع رمسيس وفض اعتصامى رابعة والنهضة، وإمكانية تسويقها سياسيا على غير الحقيقة.
كما نفى حسان ما تروج له وزارتا المالية والتخطيط لحصول الموظفين بالضرائب على مبلغ شهرى 11ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك غير صحيح.
وأوضح الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية، أن العاملين فى مصلحة الضرائب يدرسون حاليا الرد على وزارة المالية والحكومة بشأن قانون الخدمة المدينة على الموظفين، لافتًا إلى أن النقابة تدرس مع الموظفين الخطوات التصعيدية وإعلانها فى بيان رسمى.
وشدد "حسان" على أن تصريحات مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لا تمثل العاملين بالضرائب أو الجمارك أو الضرائب العقارية، ويمثل نفسه وفقط، مطالبا بإسقاطه من منصبه، ونافيًا وجود أى اتصال مع وزارة المالية، لأنها لن تقوم بأى شىء، فى الوقت الذى يسعى فيه الموظفون للتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء للنظر فى مطالبهم وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة اقتصادية خاصة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمود حسان الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، أن إلغاء الوقفة الاحتجاجية للموظفين، المقررة الاثنين المقبل جاء لدواع أمنية بسبب تزامنها مع ذكرى أحداث شارع رمسيس وفض اعتصامى رابعة والنهضة، وإمكانية تسويقها سياسيا على غير الحقيقة.
كما نفى حسان ما تروج له وزارتا المالية والتخطيط لحصول الموظفين بالضرائب على مبلغ شهرى 11ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك غير صحيح.
وأوضح الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية، أن العاملين فى مصلحة الضرائب يدرسون حاليا الرد على وزارة المالية والحكومة بشأن قانون الخدمة المدينة على الموظفين، لافتًا إلى أن النقابة تدرس مع الموظفين الخطوات التصعيدية وإعلانها فى بيان رسمى.
وشدد "حسان" على أن تصريحات مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لا تمثل العاملين بالضرائب أو الجمارك أو الضرائب العقارية، ويمثل نفسه وفقط، مطالبا بإسقاطه من منصبه، ونافيًا وجود أى اتصال مع وزارة المالية، لأنها لن تقوم بأى شىء، فى الوقت الذى يسعى فيه الموظفون للتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء للنظر فى مطالبهم وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة اقتصادية خاصة.
مشاركة
