أبرز نتائج القرار
ودارت النقاشات حول ملابسات إصدار القرار، والنتائج التى ترتبت عليه بإحداث بلبلة لدى المواطنين إضافة إلى الأضرار الأدبية التى لحقت بالشركات الثلاثة، خاصة أن تقرير اللجان التى قامت بالتفتيش على المنشآت لم يرصد أضرار على صحة المواطنين، وإنما اشتراطات مرتبطة بالمنشآت نفسها وبعيدا عن المنتج نفسه، ومن جانبه أكد الدكتور جمال السيد ممثل صحة الشرقية بالاجتماع، أن القرار الأول كان صادرا بإغلاق إدارى لأجزاء صغيرة داخل المصنع، وأنه بناء على طلب إحدى الشركات الصادر بحقها قرار الغلق الإدارى، تم نزول معاينة ثانية لموقع الشركة خاصة المكان الذى كان به المخالفة فوجدت اللجنة المشكلة من قبل الفريق المركزى لشئون الصحة والبيئة، أن المخالفة تمت إزالتها، وتم تلافى الأخطاء التى كانت موجودة وإصلاحها، وأصدرت تقريرا ورفعته للمحافظة بنتائج الزيارة.
وأكد الدكتور جمال السيد خلال كلمته فى اجتماع شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر، أن مديرية الشئون الصحية تعمل فيما هو صالح لمصر وهناك آلية واضحة هى أن الجهة الرقابية جزء من المنظومة العامة وتسعى لما هو صالح عام للمجتمع، والتحرك نحو أى مخالفة ومواجهتها مهما كان حجم هذه المخالفة يستوجب ضرورة التعامل معها، وبالنسبة للقرارات الأخيرة كانت متعلقة بمشكلات جزئية وكانت التوصية لإغلاق هذه الأماكن التى بها هذه المشكلات، لكنها بعيدة عن خط الإنتاج وكانت مرتبطة بأحد المخازن ومزارب المطر لكنها لا تستوجب الغلق الكلى، لكن طبقا للقوانين أى مخالفة مهما كانت بسيطة تستوجب قرارا إداريا بالغلق.
بروتوكول فى صالح المجتمع
وأكد عادل الشنوانى رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالجمعية، أن هناك "بروتوكول" مبرم مع الجهات الرقابية لرصد المخالفات للمصانع والتعامل معها ومعالجتها لما هو فى صالح المجتمع، مع إخطار الجمعية للمشاركة وسرعة الحل لأى مشكلة مع التأكيد أن صحة المواطن والالتزام هى الأساس فى التعامل مع المشكلات، وأن المؤسسات الصناعية عليها الالتزام بالقوانين والاشتراطات المتعلقة بصحة وسلامة المنتج.
تراخيص الشركات والشباك الواحد
وفيما يخص مناقشة المشكلة المتعلقة بالتراخيص الخاصة بالشركات، شدد حسن فندى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على ضرورة إنشاء الشباك الواحد لإنهاء التراخيص المتعلقة بالشركات وضروة تفعيل دور ممثل أو مندوب فرع هيئة التنمية الصناعية بجمعية مستثمرى العاشر تسهيلا للإجراءات التى باتت تشكل عبئا، ومعقدة على رجال الأعمال والمستثمرين، حيث إن الإجراءات تتم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو ما يشكل عبئا وبيروقراطية تعرقل المستثمر.
وطالب عادل الشنوانى، بضرورة أن تقوم مباحث العاشر من رمضان بالدور بدلا من مباحث الزقازيق لقربها من المصانع ومعرفتها بالطبيعة المتعلقة بالمنطقة الاستثمارية والمصانع والمعاينة ستكون على أرض الواقع.
فيما أكد السيد بسيونى عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو شعبة الصناعات الغذائية، أنه فيما يخص قرار مديرية الأمن الخاص بتركيب كاميرات المراقبة على المنشآت لا بد من تطبيق روح القانون، حيث إن القرار يطالب بتركيب كاميرا كل 25 مترا فى حين أن هناك كاميرات نطاقها يتجاوز 250 مترا، وهذه تستخدم فى مساحة المنشآت الكبيرة، ولابد من أن يكون القانون مرن فى تطبيق روح القانون، وأنه طالما صاحب المنشأة ملتزم بتركيب الكاميرات وشراء أنواع ذات تكنولوجيا عالية يكون هناك مرونة فى عدم إلزامه بنوع معين من الكاميرات والمسافة الـ25 مترا.
وأكد المشاركون فى الاجتماع على ضرورة، تحجيم صناعات بير السلم التى فى تزايد مستمر بعيدا عن أعين الدولة والجهات الرقابية، التى وصل عددها إلى 80% وهى تضر بالصناعات الوطنية.
وفى ختام الاجتماع أوصى الحضور بضرورة تدريب العاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية على ضوابط وقوانين السلامة والصحة المرتبطة بتفادى أى أخطاء مهما كانت بسيطة، لتفاديها بالتعاون مع اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى ضرورة إعلان التقرير الرسمى المتعلق بلجنة المعاينة الثانية للمصانع التى صدر بصددها قرار إغلاق من محافظة الشرقية فى الصحف واستصدار بيان صحفى لتوضيح الأمور بعد ازالة المخلفات".
كما أصدر الاجتماع توصية بدعوة مدير أمن الشرقية فى الاجتماع المقبل بمجلس إدارة الجمعية لمناقشة وتفعيل ملف تركيب الكاميرات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة