أسبانيا تحدد 6 منظمات إرهابية تتلقى أموالا من قطر
قالت صحيفة الموندو الأسبانية إنه الشرطة الأسبانية حددت 6 منظمات إسلامية سلفية تتلقى أموالا من دول عربية على رأسها قطر وتعقد اجتماعات سرية فى المغرب، مشيرة إلى أن تلك المنظمات تنتمى إلى حزب التحرير الإسلامى والإخوان المسلمين وحزب العدالة والإحسان وحركة التبليغ بالضافة إلى حركة سلفية وآخرى صوفية.
وأضافت الصحيفة بأن تلك المنظمات تعيش فى مجتمع منفصل أو موازى للديمقراطية ويشبه الأقاليم المستقلة فى سبتة ومليلة فى وضع قابل للانفجار، وفى الوقت الذى ترفع فيه إسبانيا أعلى درجات الحذر منذ هجمات 11 مارس الإرهابية2011 فى البلاد، وبعد تكثيف داعش هجماتها فى العديد من البلدان العربية واستهداف سياح فى تونس وذبح مواطن فرنسى الأسبوع الماضى، مع الذكرى السنوية لمرور عام لإنشاء التنظيم الإرهابى.
كما أشارت الصحيفة إلى أن مسئولى وزارة الداخلية الإسبانية يتابعون منذ سنوات تطور الظاهرة فى كاتالونيا، حيث أكدوا أن من بين الـ10 أئمة الأكثر تشددا فى 2010 منهم 6 من كاتالونيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التمويل المباشر من دول عربية على رأسها قطر هى التى تجعل الارهاب موجود فى العالم، وفى كتالونيا فإن قوات الأمن حددوا تلك المنظمات الارهابية تحصل على قواتها من قطر تحت غطاء تعاليم القرآن الكريم.
المغرب تعتبر معقلا لتجنيد التكفيريين
وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا لديها مستوى عال من التهديد الارهابى التكفيرى وفى الواقع فإنه يوجد احتمال كبير بأن يحدث هجوم فى أسبانيا أو ضد المصالح الإسبانية فى الخارج".
واضافت الصحيفة أن المغرب تعتبر معقلا لتجنيد التكفيريين، مشيرة إلى أن ما يدعو للقلق أنه لسنوات تتطور لهذه الظاهرة فى كتالونيا فى عام 2010 خاصة بوجود 10 أئمة تصنف الأكثر راديكالية و6 منهم فى المساجد الكتالونيا.
ولفتت إلى أن إجراءات التجنيد الآن أصبحت سهلة لأنها ممكن أن تتم من خلال الشبكات الاجتماعية، وتشير البيانات أن فى المجتمع الإسبانى 27% منهم مسلمين و7% موجودين فى كتالونيا، وعلى الرغم من ذلك فإن المتطرفين هم أقلية.
ووفقا لبيانات الشرطة فإن كتالونيا هى المقاطعة الأكثر تبليغا إن السلفية ووجود أعلى نسبة من الحوادث والرفض الاجتماعى لبناء المساجد لوجود لقلق يخص الخطابات التى يتم إلقاؤها فى المساجد عن الدين الإسلامى.
التصويت ب"لا" فى الاستفتاء سيخرج اليونان من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية فى العالم
قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إن اليونان تستعد لاستفتاء من شأنه يحدد مستقبلها الاقتصادى اليوم، ولكن الكثير من اليونانين لا يوجد لديهم فكرة ماذا يفعلوا فى هذا الاستفتاء، فى الوقت أظهرت استطلاعات الرأى تقاربا بين مؤيدى ورافضى برنامج المساعدة الذى اقترحته الجهات الدائنة وترفضه الحكومة اليونانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرفض فى الاستفتاء سيخرج اليونان من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية فى العالم، وستكون نتيجته حاسمة لمستقبل أول حكومة من اليسار الراديكالى فى الاتحاد الاوروبى، وأيضا لمكانة اليونان فى أوروبا.
وسلطت الضوء على قول رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس بعد أن قام بالتصويت فى الاستفتاء "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده"، ووفقا للصحيفة فإن تسيبراس يقوم بحملة للدعوة للتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء.
وأظهرت أربعة استطلاعات للرأى نشرت، الجمعة الماضية، تفوقا بهامش بسيط لصالح "نعم"، بينما أظهر استطلاع خامس تفوق معسكر "لا" بنسبة 0.5%، وكل الفوارق فى نتائج هذه الاستطلاعات تقع فى هامش الخطأ.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "الكو" أن 44.8% من اليونانيين عازمون على التصويت بـ "نعم"، مقابل 43.4% ينوون التصويت بـ "لا" ليكون أول استطلاع يظهر تقدم "نعم" على "لا" فى استفتاء اليوم، لكن استطلاعاً آخر أنجزته جامعة "مقدونيا" لحساب "بلومبيرج"، أظهر أن الفارق ضئيل مع 43% سيصوتون بـ "لا" مقابل 42.5% سيصوتون بـ "نعم"، ونقلت "بلومبيرج" عن أستاذ العلوم السياسية فى جامعة مقدونيا نيكوس مارانتسيدس قوله إن "هذا الاستفتاء قسم المجتمع اليونانى إلى مجموعتين لديهما تصورا مختلفا للسؤال المطروح".
الولايات المتحدة تجسست على 29 مسئول من حكومة البرزايل فى 2011
سلطت صحيفة الباييس الاسبانية الضوء على موقع ويكليكس الذى نشر وثائق حكومية مسربة تثبت أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست على ما يقرب من 29 مسئول بارز فى البرازيل من حكومة ديلما روسيف.
وقال الموقع إن الوكالة تنشط بشكل خاص فى عمليات التجسس الاقتصادى على البرازيل، ونشر قائمة لأرقام هواتف 29 شخصا من المسئولين البرازيليين العاملين فى مجالات المصارف والتمويل والاقتصاد، ويقول ويكيليكس إن النشاط التجسسى الأمريكى ضد البرازيل بدأ فى اوائل عام 2011 أو حتى قبل ذلك.
وقال ويكيليكس "إن قيامنا بنشر هذه التسريبات لا يثبت أن الرئيسة ديلما روسيف قد استهدفت فقط، بل أن رئيس مكتبها وزير المالية الأسبق انتونيو بالوتشى ومكتبها فى القصر الجمهورى وحتى هاتفها الخاص على الطائرة الرئاسية قد استهدفت أيضا."
