"المصرى لحقوق العمال" يطالب بضم "القوى العاملة" فى تحقيق حادث مصنع العبور‎

طالب المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين بالتحقيق مع وزارة القوى العاملة والقوى والهجرة ضمن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث حريق مصنع العبور الذى نتج عنه 25 حالة وفاة وإصابة العشرات، خاصة أن الوزارة مسئولة عن التفتيش على وسائل السلامة والصحة فى كل الشركات والمصانع.

وأكد حسام فودة، رئيس المجلس فى بيان له اليوم الجمعة أن الوزارة لديها إدارة كاملة تختص بالتفتيش على كل الشركات والمنشآت سواء فى المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو المصانع الموجودة فى بقية المناطق للتأكد من تطبيقها معايير السلامة والصحة والاستعداد التام للحوادث.

وأوضح فودة أن الوزارة بشكل غير مباشر تتحمل جزءًا من مسئولية الحادث بسبب عدم التفتيش والتأكد من وجود أدوات السلامة والصحة فى ذلك المصنع وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم إتخاذ إجراءات غلقه أو توفيق أوضاعه.

وأشار حسام فودة الى ضرورة محاسبة كل المسئولين عن منح التراخيص لذلك المصنع والمراقبة عليه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مضيفًا أن الفساد الإدارى يمثل خطرًا على مصر أكثر من الإرهاب الذى نحاربه.