تعرف على رأى الإفتاء فى شراء السيارات عن طريق البنوك

استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر "اليوم السابع" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء بشأن القضايا التى تهم المواطنين، حيث طرح أحد المواطنين سؤالاً حول حكم شراء السيارات عن طريق توسيط البنوك والذى سيقوم باحتساب فائدة إضافية عن أصل المبلغ.

وكان رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن يصح البيع بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمى، أن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

واختتمت بقولها لا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصورة المعروضة فى السؤال صحيحة شرعًا.

تابعوا المزيد من الفتاوى المهمة عبر صفحتنا على فيس بوك من هنا..