الأمل فى القضاء على داعش يتركز على انضمام مصر للتحالف العسكرى
وصفت صحيفة الإندبندنت التحركات التركية الأخيرة لمواجهة التنظيم المسلح داعش فى كل من سوريا والعراق بالجريئة، مشيرة إلى تأخرها وإلى سياسة تركيا المراوغة فيما يتعلق مجابهة تهديد التنظيم الأصولى طوال العام الماضى، ومرحبة فى نفس الوقت بالقرار التركى الأخير بفتح أبواب قاعدة "أنجرليك" الجوية للطائرات الأمريكية للإنطلاق منها فى عمليات ضد أهداف التنظيم المسلح فى الأراضى السورية.
يقول التقرير أنه بدى ظاهرا من بداية بزوغ نجم تنظيم داعش ككيان عسكرى وسياسى، أن الحد من انتشار التنظيم واجتياحه السريع للعديد من المناطق فى الشرق الأوسط يتطلب تضافر جهود الدول العربية، وبالأحرى تضافر جهود دول الشرق الأوسط ذات الأغلبية السنية مثل تركيا، ويرى التقرير أن الأمل يتركز حاليا فى انضمام مصر والأردن فى التحالف العسكرى المناهض لتنظيم داعش، مما قد يثير صحوة بين أبناء الطائفة السنية فى المناطق التى تسيطر عليها مليشيات التنظيم، أمر يماثل ما حدث لتنظيم القاعدة بالعراق فى العام 2006، معتبرا تغير الموقف التركى حدثا يصب فى ذلك الاتجاه ويضيق الخناق على التنظيم المسلح.
يقول التقرير أن تركيا ذات الإمكانيات العسكرية التى تضعها فى المرتبة العاشرة بين أقوى الجيوش فى العالم وفقا لموقع Global firepower سوف تحسم المواجهة ضد تطلعات التنظيم فى المزيد من التوسع، منتقدا فى نفس الوقت بعض الأصوات داخل الحكومة التركية التى تلقى باللوم فى انفجار مدينة "سروج" الانتحارى على نظام الرئيس بشار الأسد.
ودأبت أنقرة فى الوقت الذى يواجه فيه العالم داعش على وضع خطط تمكنها من رؤية سوريا دون الرئيس بشار الأسد، واضعة فى المرتبة الثانية من أولوياتها الحرص على عدم نشوء قوة كردية تحقق حلم الحكم الذاتى فى سوريا على غرار العراق، لتضع تنظيم داعش فى ذيل اهتماماتها.
ويرى التقرير أن رؤية تركيا للمنطقة شهد فشل ذريع، فرغم كل الاضطرابات يظل الأسد متواجدا فى العاصمة السورية دمشق، بينما يزداد الترحيب الدولى بالجهود العسكرية للأكراد فى مواجهة تنظيم داعش، خاصة فى المعركة الأخيرة التى جمعت بين الطرفين فى مدينة "كوبانى" على الحدود السورية – التركية.
وانتهى التقرير بتوقع تعرض تركيا خلال الفترة القادمة للعديد من العمليات الانتحارية المستهدفة للمدنيين، مشيرا إلى سهولة تسلل المتطوعين للتنظيم المسلح داعش من خلال الحدود التركية، مما يشى أنه ليس عسيرا على بعضهم العودة إلى تركيا من خلال نفس الحدود لتنفيذ عمليات انتقامية داخل العمق التركى.
تحديد بريطانيا تاريخ للاستفتاء هدفه مناورة دول الاتحاد الأوروبى
أعلن رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" أن حكومته سوف تجرى استفتاء خروج أو بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى بحلول شهر يونيو من العام القادم 2016، بعد تكهنات بإجراء الاستفتاء بحلول العام 2017.
وكان "كاميرون" قد وعد بعد فوز حزبه فى انتخابات رئاسة الحكومة البريطانية بشهر مايو الماضى بإجراء استفتاء داخل المملكة المتحدة يكون بمثابة رسالة للإتحاد الأوروبى لإجراء مزيد من التعديلات والإصلاحات التى قد تخفف العبء على اقتصاد بريطانيا، وتحقق العديد من المميزات لدول الاتحاد الأوروبى وفقا لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، ويرى المحللون أن بريطانيا بوضعها تاريخ قريب للاستفتاء تحاول أن تناور دول أعضاء الاتحاد الأوروبى من أجل العمل على وضع مزيد من التعديلات والإصلاحات، متوقعون أن يقدم الاتحاد لبريطانيا ما يقنعها بالتصويت بالبقاء داخل الاتحاد قبيل موعد الاستفتاء، على غرار ما حدث مع مواطنى اسكتلندا الذين صوتوا بعدم الاستقلال عن بريطانيا العام الماضى بعد أن أغرتهم المملكة المتحدة بالمزيد من الاصلاحات والتعديلات.
وكان "كاميرون" قد رأى أن العام 2017 الذى يصادف حلول موعد الانتخابات الرئاسية فى فرنسا وانتخابات منصب المستشار بألمانيا لن يناسب الاستفتاء، أو محاولات الضغط على دول الاتحاد الأوروبى لتقديم تنازلات تبقى بريطانيا داخل كيان الاتحاد.
وكانت صحيفة "ذا ويك" قد ناقشت مميزات وعيوب بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى نتائج الاستطلاعات التى تجرى داخل انجلترا، والتى تقول أن 45% من البريطانيين يرغبون فى البقاء داخل الاتحاد الأوروبى، بينما يرغب 35% فى المغادرة، و16% لم يقرروا بعد، و4% أعلن عدم مشاركته فى الاستفتاء القادم.
قال تقرير صحيفة "ذا ويك" أن وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى يوفر عليها كثيرا فيما يتعلق بنقل بضائعها وتصديرها إلى باقى دول الاتحاد، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن ما قد توفره بريطانيا فى حال خروجها من الاتحاد لن يزيد عن ما كانت توفره عندما كانت فى منطقة الاتحاد التجارية.
يرى بعض خبراء الاقتصاد أن بريطانيا قد تحصل على حريتها لعقد صفقات تجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبى، وتتحرر من قيود الاتحاد الأوروبى التى تركز على الطاقة المتجددة، لتطالب بمياه صيدها الاقليمية، وتخلق سوق بريطانية عملاقة، لكنها سوف تخسر فى نفس الوقت تأثيرها العسكرى والدولى فى حال خروجها من الاتحاد.
ويرى المتشككون فى أوروبا داخل بريطانيا أن الشركات الصغرى والوسطى لا تستفيد من الاتحاد الاوروبى، لكن يرد عليهم أخرون بأن الشركات الكبرى التابعة للاتحاد الأوروبى توفر الملايين من فرص العمل للبريطانيين، وخروجها سوف يسبب خسائر كبرى للعديد من المجالات داخل بريطانيا، مثل مجال الزراعة.
ويطالب البعض مثل أعضاء حزب الاستقلال البريطانى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، للتحكم فى حركة المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة من بلدان أوروبا والسيطرة على الحدود الإنجليزية، وهى الحجة التى انتقدها الكثيرون، معتبرين أن وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى يضمن استفادتها من أفضل العقول داخل الاتحاد، ويزيد فرص اختيارها بين الأفضل للعمل داخل إنجلترا، كما يسمح فى نفس الوقت للبريطانيين للعمل بسهولة داخل البلدان الأوروبية الأخرى.
فى نفس السياق طالب رئيس حزب الاستقلال "نايجل فاريج" سلوك نهج دولة النرويج العضوة فى الاتحاد الأوروبى، لكنها غير مجبرة فى اتباع قوانين الاتحاد فيما يتعلق مجالات مثل الزراعة والعدالة والتجارة، لكن ذلك الرأى قوبل بانتقاد رأى أن اتباع بريطانيا نهج النرويج سيضعف تأثيرها داخل دول الاتحاد.
تركيا توسع ضرباتها الجوية ضد داعش لتضم قواعد للانفصاليين الإكراد
قالت الصحيفة أن تركيا نفذت ليلة ثانية من الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق والشام وشمال سوريا، وأيضا ضد مواقع لحزب العمال الكردستانى شمال العراق، وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن هذه الهجمات تهدف إلى إقامة "منطقة خالية من داعش" فى شمال سوريا، لكنه لم يعط تفاصيل عن مدى هذه المنطقة الآمنة فى سوريا وكيف سيتم الحفاظ عليها، وأضاف أن القوات التركية نفذت هذه الضربات بعلم الإدارة الأمريكية لكن دون تدخل من جانب الولايات المتحدة ، مضيفا أن "هذه القرارات اتخذت مع الولايات المتحدة فى إطار اتفاقنا ولكن قواتنا تنفذ كل العمليات حتى الآن بمواردها الخاصة ".
وكانت تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا فى وقت متأخر يوم الخميس الماضى إلى اتفاق بشأن السماح لقواتهما بتنفيذ عمليات مشتركة ضد داعش انطلاقا من الأراضى التركية ، والسماح للولايات المتحدة بإطلاق عمليات جوية عسكرية من قاعدتها الجوية فى "إينجرليك".
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد أيام من زيادة التوترات فى تركيا بعد مقتل 32 ناشطا تركيا فى هجوم انتحارى أثناء قيامهم بنقل مساعدات إلى بلدة كوبانى الكردية شمال سوريا يوم 20 يوليو الماضى، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة فى هجوم أعلن حزب العمال الكردستانى المسؤولية عنه انتقاما لمقتل الـ32 ناشطا.
وقال أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركى يوم الجمعة إن الهجوم نفذ على مرحلتين منفصلتين، الأولى ضد أهداف لداعش فى شمال سوريا وأطلقت الساعة 11 مساء، وبعد نجاحها اتخذ قادة الجيش التركى قرارا ثانيا بشن هجوم آخر فى حدود الساعة 2:30 من صباح السبت ضد داعش فى سوريا وهجمات ضد حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق، مؤكدا أن "كل الضربات ناجحة وحققت أهدافها ".
وأكد أن "حزب العمال الكردستانى يشكل تهديدا خطيرا لصميم الديمقراطية فى تركيا"، مشيراً إلى أن هذه الجماعة كانت مسئولة عن 281 حادثا إرهابيا وقعت فى الأسابيع الثلاثة التى تلت إعلان تخليها عن الالتزام بوقف إطلاق النار القائم منذ ثلاث سنوات .
