ننشر النص الكامل لحيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات والغرامة لنظيف بالكسب غير المشروع.. المحكمة أثبتت ارتكابه الجرائم المتهم بها فى قرار الاتهام .. وأكدت حصوله لزوجته على مواقع وظيفية مميزة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألف جنيه ورد 48 مليونا و613 ألف جنيه.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بالنسبة لها ثبوتًا كافيًا، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة نظيف منفردا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه بالأموال، التى حصلوا عليها جراء الكسب غير المشروع.

أقوال الشهود أدانت نظيف

وأضافت أن الدعوى زاخرة بالأدلة، التى أكدت إدانته، وفى مقدمتها أقوال الشهود، وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد السيد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذى شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم، مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء بشكل غير مشروع، حيث حصل منها على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة رغم تميزها، وحصوله لزوجته زينب زكى على مواقع وظيفية مميزة، مما مكنها من الحصول على مكافآت بغير وجه حق، وتعيين أبنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية وحصولهم على رواتب ضخمة، وأقوال المقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة، ومحمد رأفت أحمد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، ومحمد التهامى محمد الجندى، رئيس القطاع القانونى بمجموعات شركات طلعت مصطفى، وهناء محمد مصرى، رئيسه جهاز الشيخ زايد، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم سابقا، وأحمد السيد أحمد محمد النجار، صحفى بمؤسسة الأهرام وآخرين.

المحكمة: العقوبة مناسبة لجرم نظيف

وأكدت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع، المقررة قانونا تتراوح مابين 3 سنوات وحتى 15 عامًا، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما
وأوضحت الحيثيات أن الحكم الصادر ضده فى إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أشد من حكم محكمة أول درجة، الذى كان قد صدر بالسجن 3 سنوات لأن النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم، مما يعطى المحكمة الحق فى تشديد العقوبة، مشيرة إلى أن الحكم ليس نهائيا، ولكن واجب النفاذ، ويجوز الطعن عليه بالنقض.

وكانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" فى الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو، الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، فى الوقت الذى تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.