تعرف على رأى الإفتاء فى شراء شقة عن طريق البنوك

استمرارًا للخدمات التى يقدمها لقرائه، ينشر "اليوم السابع" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء بشأن القضايا التى تهم المواطنين، حيث طرح أحد المواطنين سؤلا حول حكم شراء شقة عن طريق توسيط البنوك قائلا : ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشترى بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقى الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها؟.

وكان رد أمانة الفتوى بدار الأفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضى بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

وقالت الدار إن البنك فى هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذى له أن يشترى الشىء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشترى منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو أن سُمِّى أحيانًا قرضًا إلا أنه فى حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة إذا توسطت السلعة فلا ربا.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى الهامة من هنا.