كشف تقرير صادر من وزارة البيئة عن التغيرات المناخية، أن درجات الحرارة على سطح الأرض سجلت زيادة مطردة خلال المائة عام الماضية تتراوح بين 0,5 – 0,7 درجة مئوية بسبب زيادة معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوى الناتجة عن الأنشطة البشرية المتمثلة فى الثورة الصناعية والتكنولوجية.
التأثيرات الضارة لتغير المناخ على مصر
وكشف التقرير التجميعى الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية انه من المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتى تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة؛ وما يتبع ذلك من نقص موارد المياه وتأثر الإنتاجية الزراعية وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية؛ وبالتالى تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومى.
وتؤكد الدراسات أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سوف يؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا نهر النيل وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وتأثر جودة الأراضى الزراعية والمستصلحة، هذا بالإضافة إلى تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر أن تؤدى زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار كمياً ومكانياً وزيادة معدلات التصحر والجفاف مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر، واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية، وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا.
وكشف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد منسوب نهر النيل تراجعاً فى تدفقات المياه حتى عام 2040، مما يجعل من الضرورى تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء فى الزراعة أو فى الطاقة خاصة وأن مصر تعتمد بنسبة 12% على الطاقة الكهرومائية.
الفيضانات والجفاف أعراض التغيرات المناخية الحادة
و تشير بعض الدراسات إلى حدوث تباعد فى فترات سقوط الأمطار مع زيادة معدل الهطول مما يؤدى إلى زيادة احتمالات حدوث للفيضانات أو فترات أطول من الجفاف، بالإضافة إلى تملح الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة لزيادة تداخل مياه البحر.
توقعات بغرق جزء من الدلتا والساحل الشمالى
وأظهر مسح نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد، تأثر ساحل دلتا النيل ومدن الساحل الشمالى لمصر على المدى البعيد نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثر الإنتاج السمكى نتيجة تغير الأنظمة الايكولوجية فى المناطق الساحلية وارتفاع حرارة مياه البحار.
وأشارت النتائج إلى تكبد مدن دلتا النيل والساحل الشمالى لخسائر تتمثل فى تهجير أكثر من 2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحري، هذا بالإضافة إلى التجارة والصناعة، وضياع 214 ألف فرصة عمل تقدر بأكثر من 35 مليار دولار من قيمة الأرض والممتلكات، ومن المتوقع تأثر المناطق السياحية فى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 50 سم.
تأثيرات بالغة على قطاع السياحة بسبب التغيرات المناخية
كما توقعت الدراسات أن يؤدى ارتفاع مستوى منسوب مياه البحرين الأحمر والمتوسط إلى عدد من التداعيات السلبية على المشروعات السياحية والتى تزيد على ٦٠٠ منتجع سياحى وفندق عالمى. كما ستتأثر تلك المشروعات والاستثمارات فى ظل ارتفاع درجة حرارة المياه خاصة بالبحر الأحمر مما سيؤثر على الشعاب المرجانية وابيضاضها وهروب الكائنات البحرية، مما يصعب من عمليات الصيد، بالإضافة إلى أن نقص الشواطئ الصالحة للارتياد سوف يؤثر سلبا على الخدمات السياحية مما يؤدى إلى سرعة تدهورها وبالتالى انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة.
التخفيف والتأقلم حلول لمواجهة أزمة التغيرات المناخية
وأوضحت الدراسات وجود العديد من الحلول والإجراءات الخاصة بمواجهه التغيرات المناخية وعلى رأسها سياسة التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات عن طريق استخدام تكنولوجيا نظيفة، استبدال الوقود، استخدام الطاقات المتجددة الرياح، الشمس، المساقط المائية، والحيوية، التوسع فى مشروعات التخفيف من الانبعاثات ونقل التكنولوجيا مثل محطات توليد الطاقة الشمسية واستخدام السخانات الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح وتحويل الوقود للغاز الطبيعى، وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز من صناعات الأسمدة، خفض الانبعاثات من صناعة الألومنيوم، زراعة الغابات والتشجير، جمع وحرق غاز الميثان من المخلفات.
كما يوجد سياسة أخرى لمواجهة التغيرات المناخية الحادة وهى التأقلم مثل استنباط سلالات جديدة من المحاصيل التى تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة العالية، الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال تطبيق سياسات المقننات المائية وترشيد الاستهلاك، تدعيم الشواطئ، وإنشاء مصدات للأمواج إلى جانب إعادة تدوير مياه الصرف والاتجاه لنشر تكنولوجيات تحلية مياه البحر.
وأكدت وزارة البيئة اهتمام مصر بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود التقليدى، بعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعى مما أدى إلى زيادة كفاءة توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%. وترتب على ذلك انخفاض ملحوظ فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يعادل نحو 20 مليون طن سنويا واستخدام مصادر الطاقة المتجددة خاصة فى المناطق النائية والريفية كمصادر بديلة للطاقة لتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية.
