وقف استيراد القطن
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العام للإصلاح الزراعى، إنه اتفقا مع 17 اتحاد وكيان نقابى يمثل الفلاحين والمزارعين والمنتجين، على رفع دعوى قضائية ضد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء للمطالبة بتنفيذ المادة 29 من الدستور، والتى تؤكد التزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، مشيراً الى ان سعر طن القطن بالاسواق بلغ 1700 جنيه بعد وقف قرار الاستيراد، وبعد قرار فتح الاستيراد انخفض السعر الى 500 جنيه، وهو ما يمثل خسارة فادحة للفلاح، مؤكدا أن الغاء وقف الاستيراد يخدم رجال الاعمال.
تنظيم عزاء للقطن أمام مجلس الوزراء
وقرر الاتحاد العام للفلاحين تنظيم عزاء القطن أمام مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، حيث اتفق محمد فرج رئيس الاتحاد، وشاهدة مقلد الأمين العام، وخالد سيف نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الأمانة العامة، خلال جلستهم الطارئة، على أن القرار الذى اتخذه المهندس إبراهم محلب رئيس مجلس الوزراء، يقضى على ما تبقى من أمل فى نفس الفلاح المصرى، لمعيشة راضية على أرض مصر، وتم توجية الدعوة لـ لمزراعى القطن بالمحافظات والاتحادات والنقابات المستقلة العاملة فى مجال خدمة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وعلى رأسهم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، برئاسة بهاء عطا سليم ورئيس الجمعية العامة للائتمان، والاستصلاح.
الغزل والنسيج
وأكدت شاهندة مقلد، أن قرار محلب بإلغاء قرار وزارة الزراعة بالحظر المؤقت لاستيراد القطن، جاء استجابة للتجار وأصحاب المصلحة فى استيراد القطن، تزرعاً بحماية الصناعة والمستثمرين الأجانب فى مجال الغزل والنسيج بالصناعة المتطورة، مضيفة انها تعتزم رفع مذكرة خاصة بما أسمته مؤامرة "حرق القطن المصري" إلى رئيس الجمهورية، من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، كونها مسئولة ملف الفلاحين فى المجلس، وذلك للتدخل رسمياً لوقف المؤامرات التى تقضى على الفلاح المصرى بعد تلقيه ضربات متتالية للإجهاز عليه، وبعد أن تدخل رسميا الموسم الماضى لدعم مزارعى القطن بمبلغ 1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل المصرية بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعهم على شراء فضلة القطن المصرى من موسم 2014.
شعبة تجارة القطن
قال أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن، أن قرار رئيس الوزراء بالسماح بأستيراد القطن قضى على كل امال الدولة بأحياء زراعته من جديد، لافتا الى ان التاريخ سيذكر ان ادنى مساحة تم زراعتها فى تاريخ مصر للقطن المصرى ذو السمعة العالمية كانت فى عهد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، موضحاً ان العام الحالى شهد انخفاضاً حاداً فى زراعته حيث بلغت المساحة المنزرعة 247 الف فدان بعد ان كانت 2 مليون فدان عقب قيام ثورة 23 يوليو.
القطن المصرى طويل التيلة
وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء، على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بحظر استيراد القطن، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد على زراعة القطن المصرى طويل التيلة، ومنتجاته، مشير الى أن القرار يصب فى صالح فلاحين الدول الأوربية والولايات المتحدة، على حساب الفلاح المصرى، الذى يعانى دائمًا من محدودية الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبتعد عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى اهتمامه بالفلاح ويؤكد على دمعه للنهوض به وتحسين مستوى معيشته.
الذهب الأبيض
وأكد على رجب نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحرى، ، إن الموافقة على إلغاء قرار حظر استيراد القطن، يعتبر تراجع من الحكومة، أمام مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، اللذين يتلاعبون بالفلاحين، ويتحكمون فى زراعة القطن المصرى من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لا يزرعون القطن المصرى طويل التيلة، مشير الى أنه لابد من ايجاد حلول بديلة، وضمان دعم الفلاح فى زراعته، مطالبا بفتح باب التصدير أمام القطن المصرى طويل التيلة، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، حتى يتمكنوا من تحقيق هامش ربح مناسب،إضافة إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقطن، حتى يستعيد الذهب الأبيض عرشه مرة أخرى كما كان فى السابق.
حظر استيراد القطن
قال الحاج رشدى عرنوط نائب النقيب العام للوجه القبلى، ونقيب محافظة الأقصر، إن موافقة الحكومة على إلغاء القرار، أحزن فلاحين الجنوب وبصفة خاصة صعيد مصر، حيث أنهم الأقل دخلًا، مؤكد أن قرار الحكومة بإلغاء حظر الاستيراد يضر كثيرًا بالقطن المصرى ويجعل زراعته تتراجع يومًا بعد يوم، إضافة إلى تكدسه فى المخازن واستغلال رجال الأعمال للفلاحين والمزارعين، عند الشراء، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة كان حكيمًا جدًا ويصب فى صالح الجميع سواء الدول والاقتصاد المصري، أو الفلاح البسيط.
