مصنعو الغزل والنسيج يطالبون رئيس الوزراء بإلغاء حظر استيراد القطن

أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن قرار وقف استيراد القطن من الخارج لـ"فترة مؤقتة"، لم يحددها، سيهدد بإغلاق المصانع، موضحاً أن القرار خاطئ وغير مدروس من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف "المرشدى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الجهات المعنية بصناعة الغزل والنسيج، سواء كانت الغرف أو المجلس التصديرى للغزل والنسيج، الشركة القابضة للغزل، والنقابة العامة للغزل، طالب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بسرعة التدخل ووقف القرار لإنقاذ القطاع من الانهيار.

وأشار "المرشدى" إلى أن هناك أنواعا من القطن تعتمد عليها الصناعة بنسبة لا تتخطى 90%، تعتمد عليها الصناعة لا تنتجها مصر، وهى القطن قصير ومتوسط التيلة والذى يعتمد عليه الصناع بكافة دول العالم، مما يؤكد أن استمرار القرار سيخرج مصر من المنافسة مع هذه الدول.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الإنتاج الكلي لمصر من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.9 مليون قنطار، وسجلت صادرات القطن المصري تراجعا بأكثر من 21 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف "المرشدى" أن الاتحاد الدولى لمنتجى الغزل والنسيج أعلن أن نسبة استخدام القطن طويل التيلة تتراوح بين 2 و2.5% فى جميع دول العالم.

وأكد أن القرار سيؤثر سلباً على صادرات مصر من الملابس والمنسوجات، فالمنتجون سيحصلون على القطن المصري بأسعار مرتفعة بعد وقف استيراد القطن قصير التيلة من الخارج، مما سيرفع تكلفة المنتج المصري مقارنة بالمنتجات العالمية.

كان مصدر مسئول بوزارة الزراعة، قد أكد أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، قرر حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المحلى الموسم الحالى بواقع كميات مليون و750 ألف قنطار تنتج عن مساحة منزرعة 249 ألف فدان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تسويق مليون قنطار قطن محلى مخزنة فى المحالج للتجار بعد شرائها من الفلاحين العام الماضى ولم يتم تسويقها حتى الآن، مؤكدًا أن القطن المصرى يواجه بالفعل أزمة تسويق حقيقية ولابد من حلها.