وأشارت الوكالة إلى أن وكالة التعاون الدفاعى الأمنى الأمريكى، المسئولة عن صفقات المبيعات العسكرية الأمريكية، قالت إن القاهرة طلبت من واشنطن نظام مراقبة أمنية نقالة للحدود ومعدات مرتبطة به ودعم لوجستى.
وأشارت الوكالة الأمريكية فى إخطارها للكونجرس إلى أن الصفقة المقترحة التى حصلت على موافقة من الخارجية الأمريكية ستكون قيمتها 100 مليون دولار، لافتة إلى أن الصفقة ستسهم فى السياسة الخارجية والأمن القومى للولايات المتحدة بتحسين أمن دولة صديقة، والتى كانت ولا تزال تعد قوى مهمة للاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى فى الشرق الأوسط، مؤكدة أن نظام المراقبة الأمنية المتنقل سيوفر لمصر قدرات متقدمة تهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة حدودها سواء مع ليبيا أو غيرها.
وقالت وكالة التعاون الدفاعى الأمنى الأمريكى، إنه من المفترض أن تتم عملية الشراء لقوات حرس الحدود المصرية التى تفتقر فى الوقت الحالى لأى قدرات للكشف عن بعد على طول مناطق دوريات حراسة الحدود المصرية.
وذكرت الوكالة الأمنية الأمريكية، أن النظام سيوفر إمكانية التحذير المبكر للسماح باستجابة أسرع للتخفيف من تهديدات التى تواجه حرس الحدود والمدنيين.
وتشمل حزمة البيع المقترحة شراء وبناء نظام استشعار ومراقبة أمنية للحدود للاستخدام التجارى ونظم فرعية، وأبراج مراقبة متنقلة ونظم قيادة وتحكم متنقلة، ومعدات اتصالات وقطع غيار وتدريب الأفراد وتدريب على المعدات وخدمات لوجستية وبرنامج دعم.
أما عن الشركات الأساسية التى ستوفر تلك العتاد فستكون مارتن لوكهيد، ونورثروب جرومان، و"دى أر إس" للتقنيات.
ولو تم المضى قدما فى تلك الصفقة المقترحة، فإنها ستتطلب سفرا دوريا لمصر من قبل ممثلى الشركات والحكومة الأمريكية لمدة خمس سنوات.
