الرئيس سيرفض اعتماد مشروع الموازنة
ورجحت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأسبق، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتماد مشروع الموازنة الجديد للعام المالى 2015/2016، وذلك لارتفاع نسبة العجز المتوقع ليصل إلى نحو 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح المهدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لم تعط تفسيرا واضحا لاستمرار العجز فى الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميا ليصل سعر البرميل إلى نحو 50 دولار، مما سيساهم فى خفض فاتورة دعم المواد البترولية من 100 إلى 50 مليار جنيه أى النصف، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه خطوة غير موفقة خاصة فى ظل الوضع المالى السىء لمصر حاليا.
مشروع قانون الموازنة غير دستورى
أما الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، أكد أن مشروع قانون موزانة الدولة للعام المالى الجديد 2015/2016، غير دستورى، وذلك لعدم تخصيص الموازنة اعتمادات لوزارتى الصحة والتعليم بالنسب التى أقرت فى الدستور الجديد.
كان مجلس الوزراء قد أقر، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، وتضمن المشروع تخصيص مبلغ 64 مليار جنيه للصحة، و120 مليار جنيه للتعليم، فيما أقر الدستور نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى.
وأضاف النشرتى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون تضمن أيضا مخالفة دستورية، وذلك لعدم دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة، والتى متوقع أن تساهم بنحو 60 مليار جنيه فى الإيرادات فى حالة دمجها، حيث اعتمد الدستور نظام الموازنة الموحدة التى تصب فيها كافة الإيرادات والمصروفات، واستمرار الصناديق يعنى وجود موازنة موازية.
وتوقع النشرتى، رفض الرئيس اعتماد مشروع الموازنة وإعادتها للحكومة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة العجز ليصل إلى 9.9% كما هو مقدر، الأمر الذى يساهم فى تراكم الديون، وزيادة النفقات المخصصة لخدمة الدين.
تقدير عجز الموازنة جاء مرتفعا عكس المتوقع
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تقدير مشروع الموازنة العامة الجديدة العجز بنسبة 9.9% جاء مرتفعا على عكس المتوقع، نظرا لانخفاض سعر البترول عالميا، وعلى عكس خطة الحكومة بخفضه على مدار 5 سنوات المقبلة ليصل إلى 8 %.
وتوقع عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تؤدى الخطط الحكومية لتنشيط الإيرادات خلال العام المقبل إلى خفض نسبة العجز بشكل طفيف، مشيرا إلى ضرورة عمل وزارة المالية على إصدار تشريعات قوية تستطيع تحصيل الحصيلة الإيرادات الضريبية لزيادة الإيرادات ومن ثم خفض العجز
تخوفات من تعسف الضرائب لزيادة الحصيلة
فيما استبعد عمرو المنير شريك قطاع الضرائب بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، واحدة من أكبر الشركات المهنية فى العالم، تحقيق وزارة المالية الإيرادات الضريبية المتوقعة بنحو 407 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2015/2016، والتى أعلن عنها وزير المالية مساء اليوم الخميس، مبديا تخوفه من استخدام مصلحة الضرائب وسائل تعسفية فى تحصيل الضرائب من المتعاملين خاصة فى ظل غياب الرقابة على أداء المصلحة.
وأضاف المنير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "وزارة المالية تنظر تحت أقدامها فى طريقة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، فأحد الحلول المقترحة لزيادة الحصيلة ضم منظومة القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى الرسمى"، وتابع: "ولكن هذا لا يتم فى يوم وليلة.. فيجب على الحكومة أولا إعطاء حوافز لهذا القطاع للانضمام للقطاع الرسمى، بجانب عدم انتظار حصيلة منه خلال العامين المقبلين".
وحول تقدير الموازنة نسبة العجز بنحو 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، علق المنير، قائلا:"الحكومة كانت لديها خطة واضحة لخفض العجز خلال خمس سنوات ليصل إلى 7 أو 8 %.. وكان متوقعا أن تقدر قيمة العجز خلال العام الحالى بنسبة 9.5 %، واستمرار الزيادة يعنى أن الحكومة لم تنجح فى استغلال انخفاض أسعار البترول عالميا وزيادة الإيرادات أو تقليل المصروفات خاصة وأن الموازنة الجديدة شهدت زيادة لأجور العاملين للدولة بنحو 27 مليار جنيه.
أعلن مجلس الوزراء اليوم، الخميس، إقراره مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية.
وأوضح المجلس اليوم الخميس أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
وتقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.
