وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن بعض المسئولين يتعمدون تجاهل ما تقوم به القيادة السياسية من مجهودات مضنية، لتحسين أحوال الفلاحين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة أطياف الشعب، مطالبًا بضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين عن هذه المعاناة.
وطالب وكيل النقابة العامة للفلاحين، بسرعة إيجاد حل لمشكلة مصرف "الرهاوى" ومنع ضخ مياهه فى النيل، ووقف إزالة كوبرى الرهاوى وسرعة توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحى الآمن بمركز منشأة القناطر الذى مازال محرومًا منها رغم وجوده على مشارف القاهرة وملاصقته للنيل تحقيقًا لرغبة الأهالى التى تسعى الحكومة والقيادة السياسية لرفع المعاناة عنهم.
ومن جانبه، قال حسنى عبد الفتاح شعبان، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، إن جميع القرى والمدن التى يمر بها المصرف من الجنوب إلى الشمال لم تفلت من الأمراض والأوبئة بما فيها تناول الخضراوات التى يتم ريها من هذا المصرف.
وأضاف حسنى عبد الفتاح أن مسئولى الصرف المغطى يسيرون فى الاتجاه المعاكس لما قرره وزير الإسكان منذ أيام قليلة بتخصيص قرض قدره 1.2 مليار جنيه لإقامة شبكات صرف صحى للبلاد المتضررة من مصرف الرهاوى، وذلك بسعيهم لإضافة خط جديد من المواسير العملاقة قطر 3 أمتار تحت الرياح البحيرى والناصرى لزيادة ضخ المجارى للنيل، وكذلك إزالة كوبرى الرهاوى لإعاقته من وجهة نظرهم تدفق مياه المجارى لفرع رشيد.
وتابع نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة أن الدولة والفلاحين جراء هذا الصرف يتحملون خسائر فادحة تتمثل فى تلويث مياه النيل التى هى أهم مصادر الشرب مما أدى إلى تفشى الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى، وتدمير الثروة الزراعية التى تروى من هذا الوباء وإهدار المال العام بمئات الملايين من الجنيهات لعلاج الأمراض والأوبئة المتفشية من جراء هذا المصرف، وأيضًا إهدار المال العام بمئات الملايين بإقامة أنفاق أسفل الرياح البحيرى والناصرى حتى تصل إلى فرع رشيد بكامل سمومها بدلا من توجيهها فى الاتجاه الصحيح بإقامة محطات تجميع ورفع ومعالجة وشبكات صرف صحى وهذا هو الحل الوحيد وليس المسكنات.
