وزير الاتصالات: تغييرات "المصرية" توجه حكومى لتخفيض أسعار الإنترنت لصالح المواطن.. خالد نجم: تسلمنا تقارير "تنظيم الاتصالات" حول مقدمى الخدمة.. ويؤكد: "السيسى لما بيطلب حاجة فى صالح البسطاء مبيستناش"

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تغييرات المصرية للاتصالات الأخيرة كانت ضمن توجه حكومى فى سبيل تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن وتنفيذ رؤيتها وأهدافها دون إبطاء وبعيدا عن شخصنه الأمور.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى له اليوم السبت، أن تغييرات المصرية للاتصالات تأتى فى سبيل توفير احتياجات المواطن لخدمات إنترنت بأسعار رخيصة.

تغييرات المصرية للاتصالات فى إطار توجهات الشركة

وأشار الوزير إلى أن التغييرات جاءت لتغير استراتيجية القطاع لضمان أقصى تخفيض لأسعار الإنترنت، مشيرا إلى أن جميع تلك التغيرات تأتى فى إطار توجهات الشركة لإحداث تناغم بين أجزاء الشركة، وزيادة نسبة انتشار الإنترنت.

وأضاف "نجم"، "الرئيس لما بيطلب حاجه مبيستناش"، فى إشارة إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض أسعار الإنترنت وإتاحته للجميع ورفع كفاءة مستوى الخدمة.

وتابع "نجم"، " ننفذ ما تسعى الدولة لتنفيذه لصالح المواطن"، لافتا إلى أن جميع المسئولين بالشركة المصرية للاتصالات أدوا دورهم وقررنا ما هو مناسب ولم ننتظر لأغسطس المقبل حيث تسعى الحكومة لتنفيذ رؤيتها دون إبطاء لصالح المواطن.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة جداً لخدمات الإنترنت، حيث تصل حجم البيانات التى تستقبلها مصر إلى نحو 8 تيرابيت يمكنها تقديم سرعات عالمية.

وأضاف الوزير فى أن تلك الكميات الهائلة لسعات الإنترنت غير مستغلة تماما، حيث يصل حجم استهلاك المصرين من نحو 8 تيرابايت الى نحو 0.2? .

مصر تعتبر مركزاً رئيسيا لكابلات الإنترنت حول العالم

وأشار الوزير إلى أن مصر تعتبر مركزاً رئيسيا لكابلات الإنترنت حول العالم، إلا أنها تسعى لاستغلال تلك السعات التى يمكنها تخفيض الاسعار للمصريين بشكل كبير.

وكشف الوزير أن مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات يبحث تخفيض قيمة تأجير البنية الأساسية، لافتا إلى أن تخفيض الشركة لأسعار الإنترنت يصب فى صالح المواطن، ولا يعد إهداراً للمال العام، كما ستتحمل شركات المحمول أيضاً مسؤوليتها فى هذا الاتجاه، مشددا على أن الوزارة تتعامل بعدالة مع جميع المشغلين وترفض الممارسات الاحتكارية.

وذكر الوزير أن مصر لديها استثمارات ضخمة فى البنية التحتية ولدينا إمكانيات عالية غير مستغله، ولكن اسعار تأجيل البنية التحتية مرتفع لمقارنة بالدول الأخرى، لافتا ان مصر تراجعت فى الكثير من المؤشرات بسبب السرعات المنخفضة للانترنت.



وقال الوزير، إن رفع سرعات الإنترنت وإتاحته للمواطنين سيزيد من توفير فرص العمل والمساهمة فى التقدم فى الكثير من المجالات، لافتا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ستتسلم الوزارة التقارير الخاصة به من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن مناقشاته مع جميع الشركات والخاصة بتخفيض أسعار الإنترنت




وأضاف "نجم"، أنه ليس لديه معلومات عن إهدار مال عام أو مخالفات مالية للرئيس السابق للمصرية للاتصالات، ولم يصدر أى كلام عن اتهام لشخصه، مشيدا بالجهد المبذول للمسئولين السابقين بالشركة فيما يخص بخطة البنية التحتية، مؤكدا أنه طالب مجلس الإدارة الجديدة بالعمل على مضاعفة العائد على أصول الشركة.