قال الدكتور أحمد ليلة، نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن حجم الخسائر السنوية للشركات بلغ نحو 150 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج وتصنيع بعض الأدوية عن سعر بيعها، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزارة الصحة منذ عام 2011 وحتى الآن بتحريك أسعار 300 مستحضر، إلا أنها لم تستجب إلا لـ43 واحدًا منهم فقط، مطالبًا وزارة الصحة بمساواة منتجات قطاع الأعمال بالقطاع الخاص والاستثمار.
الشركة القابضة: نعانى من ارتفاع سعر التكلفه وهجرة العمالة المدربة
وأضاف أبو ليلة، خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان وجمعية شباب الصيادلة، الذى عقد مساء أمس الاثنين حول أزمة صناعة الدواء المصرى، أن مشاكل مصانع القطاع العام ترتبت على أنه منذ أكثر من 50 عامًا لم يحدث لها تطوير يواكب تقدم الصناعات والأسعار حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركات يعمل بها 25 ألف عامل يتقاضون نحو مليار جنيه سنويًا، والأعمار مرتفعة، لافتًا إلى أن 90% من العمالة المدربة تترك القطاع نتيجة لانخفاض المرتبات بالرغم من أن متوسط دخل العامل يصل إلى 44 ألف جنيه فى العام.
ولفت نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية، إلى أن شركة النصر تصنع 30 مادة خام دوائية، رغم تحقيقها لخسائر جراء ذلك، مشيرا إلى أن فارق تحريك سعر 43 مستحضرًا دخل أيضا فى الخسارة لالتزام الشركات فى تسديد تأمينات وأمور عديدة، مؤكدًا أن علاج أزمات قطاع الأعمال يكمن فى مساعدة القطاع ومساواته بالقطاع الخاص وتحريك أسعار مستحضراته.
"غرفة الأدوية": اقترحنا تحديد سعر اجتماعى للصرف على بطاقات التموين
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه اقترح على الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، تحديد سعرين للأدوية "اجتماعى وحر"، على أن يتم صرف الاجتماعى منه على بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة من قبل الوزارة لوجود تخوف من وجود سعرين لكل دواء فى السوق.
وأضاف العزبى، أن وزارة الصحة على استعداد كامل لإعادة تسعير أدوية القطاع العام، إلا أن عدم وجود متابعة بشكل جيد من قبل مسئولى قطاع الأعمال العام للأمر يحول دون إتمام ذلك، بالإضافة إلى أنهم يطالبون بتحريك الأسعار بمبالغ ضعيفة جدا.
وفيما يتعلق بوجود أدوية مغشوشة فى الأسواق المصرية، قال الدكتور أحمد العزبى: "مع احترامنا لأصحاب المخازن، إغراء الخصم يجعل الصيدلى فى السير خلف الرغبة فى تحقيق مكسب دون التأكد من مصدر الدواء"، مؤكدا أنه لا فرق فيما بين أدوية التأمين الصحى وغيرها من الأدوية.
تاج الدين: مصر تنتج 90% من احتياجات السوق المحلى من الأدوية
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس شركة أكديما للأدوية ووزير الصحة الأسبق، أن الشركات المصرية تنتج 90% من احتياج السوق المحلى من الأدوية، مشيرا إلى أن مشاكل شركات قطاع الأعمال تراكمية عبر السنوات، وحلها يحتاج إلى وقت طويل، مؤكدًا أن صناعة الدواء المصرية تحتاج إلى تحقيق مكاسب لتضمن استمرارها، ومواكبه نظم الإنتاج الحديثة ورفع صادرات مصر من الدواء للخارج.
وأضاف تاج الدين، أن مشكلة الدواء المصرى تتمثل فى تفكك كيان شركات الأدوية وصناعة الشركات لأصناف متشابهة، مشيرا إلى أهمية اتفاق الشركات لإنتاج أنواع مختلفة بما يضمن القضاء على أزمة نواقص الأدوية.
وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى أن شركة جلاكسو للأدوية أنفقت 3 مليارات جنيه إسترلينى خلال عام 2014، لتطوير أجهزتها ورفع كفاءة العاملين بها، مشيرًا إلى أهمية تطوير الصناعة بدءا من التعبئة وتغليف وجودة منتج وصولا إلى التسويق، نافيا وجود اختلافات بين فعاليه الأدوية المصروفة بمستشفيات التأمين الصحى محلية الصنع وغيرها من الأدوية، مؤكدًا أنه يثق فى الدواء المصرى لفعاليته وجودته التى لا تقل عن الدواء المستورد.
وطالب تاج الدين، وزارة الصحة بمساندة كل شركات قطاع الأعمال للأدوية، والتعامل معها كوحدة واحدة دون تفرقة لمواجهة ارتفاع أسعار العملات والخامات الدوائية المستوردة من الخارج.
من ناحيته، أكد الدكتور عصام عبد الحميد أمين عام نقابة الصيادلة، أن حل أزمة قطاع الأعمال يكمن فى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، لعلاج أزمات التسعير ومشاكل الصناعة، لافتا إلى أن النقابة عملت على الاهتمام بالعديد من الملفات خلال الفترة الماضية والتى من أبرزها الدخلاء وهامش الربح.
موضوعات متعلقة:
- غرفة الدواء: اقترحنا تحديد سعر اجتماعى للأدوية تُصرف على بطاقات التموين
