تباين فى ردود أفعال العاملين بـ"الإذاعة والتلفزيون" عقب قرار محلب بالسماح للاتحاد بالتصرف فى أمواله.. البعض يرحب بالقرار.. وأسامة هيكل: خطوة إيجابية لكنه يثير تساؤلات.. وعضو بلجنة الـ50 يصفه بالكارثى

رحب عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالسماح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف فى أمواله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، حيث وافق العاملون على الفكرة، وذلك خروجا مما يعانيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من مديونيات تتراكم عاما بعد آخر، مع زيادة الفوائد، والتى تعتبر عبئا إضافيا على الاتحاد.

حيث يسمح القرار بحرية التصرف لأى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سواء كان عصام الأمير، أو من يتولى المنصب، بالتصرف فى الأصول التى يمتلكها الاتحاد كحق منفعة، حيث يمتلك ماسبيرو آلاف الأفدنة الفارغة، والتى لا تستغل، كما يمتلك التليفزيون عشرات الأراضى، والتى لا يستغل إلا أمتار قليلة منها مثل مراكز الإرسال، وهو الأمر الذى يساعد أتحاد الإذاعة والتليفزيون على إنعاش خزينته، والتخلص من المديونيات التى أثقلت كاهله.

فيما يخشى البعض من فكرة البيع بشكل عام، ولا سيما أنها أراض تمتلكها الحكومة فى الأساس، ومخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث يؤكد البعض أن الاتحاد لا يمتلك الحق فى البيع، لأنه لا يمتلكها بل مخصصة من الحكومة.

على جانب آخر يتخوف البعض من هذا القرار والذى من الممكن أن يسمح للاتحاد بالتصرف فى الأصول، وقال على أبو هميلة عضو لجنة الـ50 والتى تضع قانونا للمجلس الوطنى للإعلام، وهيئة الإعلام الوطنى "ماسبيرو" بعد إلغاء وزارة الإعلام، أن القرار من الممكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية، لأنه مدخل للهيكلة التى رسمها الوزير الدكتور أشرف العربى، فلن يؤدى القرار إلى المصلحة العامة.

من جانبه قال أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ووزير الإعلام الأسبق، إن القرارات يطرح الكثير من التساؤلات، أبرزها هل الأراضى التى تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلكها الاتحاد، أم أنها مخصصة له من جانب الحكومة، وإذا كانت الأراضى مخصصة من الحكومة للاتحاد، فهل ستصدر الحكومة قرارا آخر بنقل ملكيتها للتليفزيون ومن ثم يكون من حقه البيع؟

وأضاف هيكل، إذا تم الاتحاد من التصرف فى ممتلكاته ستكون خطوة إيجابية، لفض الاشتباك، وتقليل مديونيات، وأشار إلى أن معظم مديونيات التليفزيون لصالح بنك الاستثمار القومى و80% منها فوائد، وكان المطلوب من الحكومة جلسة ليتم سداد أصل الدين فيما يتم الاستغناء عن الفوائد.