نص قرار إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصب ولى العهد بناءً على طلبه

الأربعاء، 29 أبريل 2015 05:02 ص

الأمير مقرن بن عبد العزيز

كتب مصطفى عنبر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وكالة الأنباء السعودية، قرارات أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية، فجر اليوم كان أبرزها إعفاء الملك مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد بناءً على طلبه الذى قدمه للملك سلمان وكان القرار كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 159
التاريخ : 10 / 7 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكى الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ فى 10 / 7 / 1436هـ، المتضمن رغبة سموه فى إعفائه من ولاية العهد، ولما أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا، والتى ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، إلا أنه تقديرا لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد.

وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضى به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التى استقر عليها نظام الحكم فى المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمانا - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التى قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفى.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم (أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكى رقم أ/135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم أ / 52 وتاريخ 3 / 4 / 1436هـ .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى صاحب السمو الملكى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.

ثانيا: اختيار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.