"القومى للطفولة": إستراتيجيتنا تتضمن إعداد برنامج للتربية الإيجابية

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن إعداد الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، جاء انطلاقاً من دور المجلس بوصفة السلطة العليا المعنية بكل ما يتعلق بحقوق الطفل والأم فى مصر والتى نصت عليها المادة (214) من دستور مصر 2014.

جاء ذلك خلال افتتاح الأمين العام للمجلس وخافيير اجويلار مدير برامج الحماية وليوناردو بيتشى مسئول السياسات بهيئة اليونسيف ورشة العمل التى نظمها المجلس لعرض مكون حماية الطفل وعدالة الأحداث فى الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والتى انتهى المجلس منها وذلك بحضور ممثلى وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتنمية المحلية وممثلى المجتمع المدنى.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوى إن اللقاء التشاورى ركز على التدابير المقترحة التى يتعين أن تتخذها الدولة فى مجالات حماية الطفل وفقا للدستور وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صدقت عليها مصر، مؤكدة على أن محور الحماية يركز على الوقاية، والحماية من العنف والاستغلال انطلاقا من دور الدولة فى تعزيز نظم متعددة للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال فى نزاع مع القانون حيث يصعب على البعض الفصل بين الفئتين.

وأشارت أمين عام المجلس أن محور الحماية يركز أيضا على التحديات والسياسات المؤسسية المتعلقة بحماية الطفل، وتضع الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة السياسات الوطنية التى تتضمن تعديل بعض اللوائح والقرارات والتشريعات لتتسق مع احتياجات الأطفال فى خطر، كما تتصل أيضا بالسياسات الخاصة بالتدريب، وبناء القدرات للعاملين مع ولأجل الأطفال، وتتضمن أيضا الإستراتيجية دور الدولة فى مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال إعداد برنامج قومى للتربية الإيجابية للأطفال يعتمد على التواصل المستمر مع الأسر لتربية الأطفال بعيدا عن العقاب البدنى والعنف، موضحة أن قضية العنف ضد الأطفال تفاقمت خلال الفترة الحالية ويرصدها المجلس من خلال التقارير الدورية التى تصدر عن خط نجدة الطفل 16000.

وأوضحت عزة العشماوى إلى أن الدراسة التى أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونسيف فى 3 محافظات بشأن العنف ضد الأطفال فى الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة والتى أظهرت أن العنف بات ثقافة ويظهر فى الشارع وفى المدارس والمجتمع بشكل غير مسبوق والذى يعد إساءة للطفل المصرى وإهدار لكرامته وحقوقه.