وأضافت المصادر، أن هذا التصور هو ما طرحته اللجنة التى أعدت قانونى مباشرة الحقوق السياسيه ومجلس النواب و التى ترأسها المستشار محمد أمين المهدى، لافته إلى أن مجلس الدوله له الحق فى ادخال تعديلات جديده على القانون اذا ما رأى ذلك.
من جانبة أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة تقوم حالياً بعملية المراجعة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقد تضطر إلى إعادة النظر فى بعض الدوائر ذات الكثافة العالية من حيث عدد الناخبين وذلك بتقسيمها من دائرة إلى دائرتين على سبيل المثال، للتسهيل على المرشحين والناخبين أو قد نضطر الى زيادة عدد المقاعد.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، اليوم السبت، أن اتساع بعض الدوائر التى جرى ضمها من أجل ضبط نسبة الفروق بين الدوائر بعضها البعض بنسبة أقل من 25 % أدت إلى إن بعض الدوائر أصبحت تضم 3-4 أقسام ووصول عدد الناخبين فى أحد الدوائر إلى 800 ألف ناخب، لافتاً إلى إن ذلك أمر قد يجهد المرشحين ويؤدى إلى تشتيت الناخبين، لذا تبحث اللجنة أمر إعاده تقسيم بعض تلك الدوائر من عدمة.
وتابع الهنيدى، إلى إن اللجنة سترسل التعديلات متضمنة المذكرات التفسيرية والايضاحية، إلى مجلس الدولة نهاية الأسبوع الجارى.
موضوعات متعلقة..
- وزير العدالة الانتقالية: أعضاء مجلس النواب المقبل 592.. وزيادة الحد الأقصى للدعاية الخاصة بالقوائم والتأمين.. إبراهيم الهنيدى: فضلنا الإبقاء على نظام القوائم حرصًا على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت
