وجاء ملف الجامعة السويسرية والذى كشفت عنه "اليوم السابع" استمرارها فى النصب على الطلاب عاملا أساسا فى اتخاذ وزارة التعليم العالى إجراءات جادة لتفعيل عمل تلك اللجنة من خلال إعادة تشكيلها والتنسيق مع وزارتى العدل والداخلية.
إعادة تشكيل لجنة الضبطية القضائية
أكد الدكتور سامى ضيف الله، معاون وزير التعليم العالى، عن صدور قرار من الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بإعادة تشكيل لجنة الضبطية القضائية لتضم أشخاصا جددا للتأكد من الصرامة فى التعامل مع الكيانات الوهمية، التى تضر بالعملية التعليمية والطلاب.
وأوضح الدكتور سامى ضيف الله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن إرسال التشكيل الجديد للجنة الضبطية القضائية لوزير العدل لإقرارها رسميا، كما سيتم مخاطبة وزارة العدل لإصدار كارنيهات خاصة لأعضاء اللجنة لتسهيل مهام عملهم أثناء أعمال الضبط القضائى.
لجنة الضبطية القضائية مكلفة بعدد من المهام
وأشار معاون وزير التعليم العالى أن لجنة الضبطية القضائية مكلفة بعدد من المهام، التى حددها قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 والتى تنص على "يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون، رؤساء نقط الشرطة، العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ، ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام، وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن وضباط مصلحة السجون ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة ، قائد وضباط أساس هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم، التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وقال معاون وزير التعليم العالى إن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة دورها يتمثل فى حصر كافة المخالفات، التى تعترض العملية التعليمية ووضع اليد على الأماكن المشبوهة وغير المشروعة وعرضها على السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوينة حيالها النيابة العامة.
كما تدرس وزارة التعليم العالى إنشاء مكتب أمانة فنية مغلق يتولى التنسيق مع وزارة الداخلية بالأماكن، التى تتوجه لها لجنة الضبطية القضائية لتأمين أعمالها وتكون مهام هذا المكتب سرية حتى لا تتسرب مواعيد وأماكن توجه لجنة الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات غير الوهمية.
قانون تنظيم الجامعات
وتواجه لجنة الضبطية القضائية العديد من المعوقات والصعوبات التى تحيل دون تنفيذ مهامها المخولة إليها وهى قانون تنظيم الجامعات والذى حصن أعضاء هيئة التدريس، والذين ينشئون كيانات وهمية مثلما حدث فى الجامعة السويسرية من التحقيق معهم من جانب أى جهة إلا من خلال لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للجامعات او أستاذ بأحد كليات الحقوق بنفس درجة عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق وهو ما يعيق عمل لجنة الضبطية القضائية.
كما تدرس وزارة التعليم العالى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية والوهمية، والتى تنصب على الطلاب يتواصل ذلك الخط مع لجنة الضبطية القضائية ويتم من خلالها فحص تلك الشكاوى وتوجيه لجنة لتحرير محاضر.
موضوعات متعلقة..
- التعليم العالى تخاطب النائب العام لاتخاذ الإجراءات ضد الجامعة السويسرية
