موظفو مجلس الدولة يطعنون على حكم رفض منحهم بدل جلسات الصيف

أقامت مجموعة من موظفى مجلس الدولة، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض منحهم بدل جلسات شهور الصيف على الأساسى من المرتب الشامل.

واختصموا فى الطعون كلا من رئيس مجلس الدولة، والأمين العام، ووزير المالية، حيث ذكروا فى طعونهم أنهم من العاملين بمجلس الدولة ويشغلون وظائف من الدرجة الأولى، موضحين أنهم أقاموا دعاوى أمام محكمة أول درجة فى 15 أغسطس 2012، للمطالبة بأحقيتهم فى صرف مكافأة العمل فى شهور الصيف على أساس المرتب الشامل.

وقالت الطعون إن الحكم خالف القانون وأن رئيس مجلس الدولة وافق على مذكرة الأمين العام للشئون المالية، فى أغسطس 2012 والمتضمنة أن العاملين بالجهاز الإدارى للمجلس يتنازلون عن إجازاتهم ويباشرون العمل خلال أشهر العطلة القضائية.

وطالبت الطعون بتوحيد المعاملة بين العاملين والقضاة من خلال صرف مكافأة العمل الصيفى لهم بما يعادل شهرا شاملا عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية.