«الجزيرة» تخترق الأمن القومى الفرنسى.. والمجتمع الدولى «صامت»

ما قاله المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أمس بشأن أن الشرطة ستلاحق وتعتقل من يقف وراء تحليق طائرات بدون طيار الأيام الماضية فوق مواقع حساسة فى باريس وفوق محطات للطاقة النووية، يجب أن يدفع الكثيرين للتأمل وإدراك المخاطر العابرة للدول، خاصة إذا ما ربطنا ما قاله المتحدث بما أعلنته الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضى بأنها اعتقلت ثلاثة من العاملين بقناة الجزيرة القطرية لمسؤوليتهم عن تسيير طائرات بدون طيار فوق السفارة الأمريكية وعدة مبان باريسية، قبل أن تطلق سراح اثنين وتحدد موعد لمحاكمة الثالث.

الشرطة الفرنسية قالت أمس إنها تلقت على الأقل عشرة تقارير عن تحليق طائرات بلا طيار فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء، إحداها كانت فى شرق باريس حيث قال شهود إنهم رأوا ثلاثة رجال يستعيدون الجهاز وينطلقون بسيارة سوداء قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقالهم، وأبلغ وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف البرلمان أنه تم الإبلاغ عما لا يقل عن 60 واقعة لتحليق طائرة بلا طيار فوق باريس ومحطات الطاقة النووية منذ الخامس من أكتوبر الماضى، بما يشير إلى وقوف جهة وراء هذا الأمر، وهذه الجهة بالطبع لا تكترث بالقوانين الفرنسية التى تقول إن التحليق فوق باريس دون إذن هيئة الطيران أو الطيران فى المجال الجوى فوق المواقع النووية بارتفاع ألف متر هو أمر غير قانونى.

المؤكد حتى الآن أن الجهة الغامضة التى تقف وراء تحليق الطائرات هى قناة الجزيرة القطرية، استناداً لواقعة ضبط عمالها الثلاثة الأسبوع الماضى، لكن يبدو أن الحكومة الفرنسية ربما تتجه للتغاضى عن فكرة مقاضاة أو ملاحقة القناة القطرية أو تحمليها المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث، خاصة أن باريس مازالت تنظر للدوحة على أنها من كبار المستثمرين وبالتالى فإنها لا تملك رفاهية إغضاب الأسرة الحاكمة فى قطر التى تمتلك وتدير الجزيرة أيضاً.

هذه هى الحقيقة التى ربما يغفلها كثيرون، فالعلاقات الاقتصادية والسياسية هى التى ستحكم فى النهاية واقعة تحليق هذه الطائرات فوق باريس، لكن هذه الواقعة من جهة أخرى تدعم الموقف المصرى تماماً تجاه كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية ضد شبكة الجزيرة القطرية، التى وصلت إلى إغلاق مكاتبهم بالقاهرة والقبض على العاملين فى هذه المكاتب قبل أن يتم الإفراج عنهم وترحيل الأجانب منهم، لأنهم خالفوا القوانين المصرية، وعملوا فى مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة، هذا فضلا عن إدمان الجزيرة والعاملين فيها مبدأ انتهاك الخصوصيات المصرية، واعتبار الأمن القومى المصرى من الأمور المباحة.

هذه الواقعة أيضاً تؤكد صحة الموقف المصرى ضد الجزيرة ومن يتعاملون معها، فهى قناة لا تعمل بمهنية وأنما تنفذ أجندة سياسية موضوعة لها من جانب من يمولون القناة، كما تؤكد هذه الواقعة أيضاً مدى ازدواجية المعايير والانتقائية فى عالم الإعلام والسياسة خاصة إذا ما رصدنا ردود الأفعال الدولية تجاه انتهاكات الجزيرة للقوانين الفرنسية، وردة فعل فرنسا على ذلك، فالواقعة مرت مرور الكرام على المنظمات الحقوقية والدول التى تشدقت أمام مصر بالدفاع عن حقوق الصحفيين، حيث لم ينتفض أحد منها للادعاء بالدفاع عن حرية الصحافة ولم تصدر أى من هذه الدول والمنظمات التى تتشدق بحقوق الصحفيين أية بيانات تدين مسلك الحكومة الفرنسية أو تصفه باعتداء على حرية الصحافة أو الصحفيين، كما أنها لم تجرؤ على انتقاد مواقف الجزيرة فى فرنسا.

الكل أصيب بالصمت الرهيب تجاه ما حدث فى فرنسا، بينما كانت ألسنتهم أطول من أجسادهم ضد مصر، التى لم تفعل شيئاً سوى أنها أرادت الحفاظ على أمنها وأرادت تطبيق القانون، فلم تجد من يؤازرها فى ذلك، بل وجدت الاتهامات تكال له من كل صوب وجهة، لتأتى واقعة تحليق الطائرات فوق العاصمة باريس لتكشف الأزدواجية التى يتعامل بها المجتمع الدولى مع مصر.

فما حدث فى باريس مع صحفيى الجزيرة الأسبوع الماضى يشبه بشكل كبير أو يكاد يماثل ما حدث فى مصر من تطبيق للقانون، ففى حالة فرنسا فهناك قانون يحظر تسيير الطائرات بدون طيار ما لم تكن هناك تصاريح من السلطات الفرنسية، مثلما هو الحال بالنسبة للقانون المصرى الذى يفرض على الصحفيين الأجانب الحصول على تصريح مسبق لمزاولة المهنة وإدخال المعدات. ففى الحالتين تم خرق القانون من جانب صحفيى الجزيرة التى لا تتورع عن استخدام كل الوسائل غير المشروعة بما فى ذلك أداة الكذب والتلفيق وقلب الحقائق وانتهاك القوانين المحلية، وحينها قامت الدنيا ولم تهدأ بدعوى أن هذا أمر ممنهج للتضييق على الصحافة فى مصر رغم إساءتهم لصورة الدولة وانتهاك قوانينها، فى حين أن الأمر بقى فى طى الكتمان والنسيان تجاه ما يحدث فى فرنسا.

الحقيقة الآن بقيت واضحة، فمصر مهما فعلت فالانتقاد سيكون جزاءها طالما أنها تريد أن تحفظ كرامتها وتحمى أمنها القومى.