جانب من التعليقات
أصحاب العقارات يسخرون من القانون القديم
ونشر أحد المتضررين من قانون الإيجار القديم، ويدعى إبراهيم أحمد، صورة مكتوب عليها نحن لا نطالب بزيادة بل بالاستعادة، والمالك هو الوحيد صاحب الحق بملكه وليس من المفروض أن ينفق المالك على المستأجر، اعتراضا منه على الدراسة التى أعدتها وزارة الإسكان حول رفع الإيجارات القديمة.
بينما نشر آخر صورة للفنان جورج سيدهم مكتوب عليها "لو إنت ساكن إيجار قديم طبعا هتكون مبسوط وبتطلع لسانك للمالك، ولو إنت مالك عقار قديم طبعا هتكون بتمد إيدك ومذلول للساكن"، وذلك فى إشارة منه للطريقة التى يتعامل بها المستاجرون مع الملاك أثناء دفع الإيجارات القديمة التى لا تتجاوز جنيهات قليلة.
تعليقات ساخرة
السخرية من قانون الإيجار القديم على فيس بوك
ونشر آخر صورة للفنان سمير غانم والفنانة شيرين حيث جاء التعليق الأول فى الصورة للفنانة شيرين "مسعودى هو المالك لما بيموت الساكن بيورثه، ورد سمير غانم فى التعليق الثانى للصورة فشر يا لينا الساكن بيورثه بالحيا"، اعتراضا على توريث القانون للمستأجر وهذا يعد مخالفا لما ينص عليه الدستور.
بينما جاءت الصورة الخامسة للفنان يحيى الفخرانى والفنان محمود عبد العزيز، حيث جاء التعليق الأول للفنان الفخرانى "ما تقولى يا سى مزاجنجى هو قانون الإيجار القديم حلال ولا حرام؟"، ورد عبد العزيز عليه فى التعليق الثانى للصورة قائلا "لو حلال يبقى الملاك ضمنوا الجنة بسببنا ولو حرام يبقى الملاك برضه ضمنوا الجنة بسببنا"، وذلك فى إشارة لصبر الملاك وتحملهم.
بينما جاءت الصورة الخامسة، لفتاة صغيرة وهى تحمل لافتة مكتوب عليها قانون الإيجار استبعاد مالك العقار، فيما جاءت الصورة السادسة، لفتاتين وهما يجمعان القمامة وكتبا عليها "هذا مصير بعض أصحاب عقارات قانون الإيجار القديم"، فيما جاءت الصورة الأخيرة تعبيرية من خلال تصوير مالك العقار القديم على هيئة شخص وكل جهات الدولة تنهك جسده من أحياء ومحاكم ومستأجر ووزارة الإسكان وحكومات متتالية.
وعلق أحد الملاك قائلا "قانون الإيجار القديم مخالف لشرع الله"، مستعينا بالآية الكريمة "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، موجها رسالة للحكومة قائلا "الله عز وجل يمسك الرزق على قوم لا يطبقوا شرع الله وأنتم تحللون الحرام لأكثر من ستين سنة".
بينما قال آخر "قانون الإيجار القديم قانون غير دستورى مش محتاج مجلس شعب القانون ده محتاج قرار جرىء من رئيس الجمهورية أو حكم سريع من المحكمة الدستورية".