رئيس نادى القضاة الأسبق: لدى مستندات تثبت براءتى فى "اقتحام أمن الدولة"

أعرب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق، عن اندهاشه من قرار المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بإحالته إلى مجلس الصلاحية والتأديب، على خلفية اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011.


وقال "عبد العزيز" لـ"اليوم السابع" إنه يمتلك كل الأوراق والمستندات التى تثبت براءته فى هذه القضية، ووصف اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة وإحالته لمجلس الصلاحية بأنها "عملية انتقائية" ـ بحسب قوله، مضيفا أنه عندما تتحدد جلسة فى هذه القضية سيتقدم بكل دفوعه ومستنداته التى تؤكد عدم صحة الاتهام.

وتابع "عبد العزيز" "لم أقتحم أو أحرض على اقتحام مقر أمن الدولة عقب أحداث ثورة يناير، ولكنى ساعدت على إنقاذ المبنى من الحرق وحمايته مع آخرين، وعندما توجه المتظاهرون إلى مقر المبنى تلقيت اتصالات من كثيرين سواء مسئولين أو شباب الثورة للتوجه إلى هناك ومنع كارثة هى حرق المبنى، وتوجهت بالفعل واستطعت إقناع الشباب الذين تحولوا من قوة غاضبة إلى قيامهم بحماية المبنى بعدما دخله بعض المتظاهرين".


وأشار إلى أن كل الشهود فى القضية من شباب الثورة وغيرهم نفوا ما وجه له من اتهام باقتحام مقر أمن الدولة، وأكدوا عدم صحة ذلك، إلا 3 شهود لا يعرفهم من بينهم اثنان متهمان فى قضايا جنائية، وقال إن أحد الأشخاص أجرى مداخلة فى قناة الجزيرة أثناء محاصرة المبنى وناشده بضرورة التحرك لإنقاذ الموقف، وإنه فوجئ بشخص آخر أثناء التحقيقات على اعتبار أنه هو الذى أجرى المداخلة، مضيفا أن الدكتور مصطفى النجار وعددا كبيرا من شباب الثورة كانوا متواجدون خارج مبنى أمن الدولة وعدد من هؤلاء الشباب شهدوا أنه لم يشارك فى اقتحام المقر، واصفا الاتهام الموجه له بأنه باطل وفيه افتراء عليه.