وذهبت الجمعية العمومية إلى أن المشرع جعل الاختصاص معقودا للهيئة العامة للنقل النهرى بمنح تراخيص تسيير أو استقرار المراكب فى المياه الداخلية، باستثناء المراكب التى تعمل فى نطاق اختصاص مجالس المحافظات والمدن، حيث تختص هذه المجالس بمنح مثل هذه التراخيص شريطة أن تحيل طلب الترخيص المقدم إليها فورا إلى الهيئة المذكورة لتجرى فيه شئونها الفنية نظير رسم فحص يضاف إلى حساب الهيئة.
كما حظر المشرع استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة أو نقل الركاب أو البضائع من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب فى خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك ومقابل إتاوة تحدد بمزايدة عامة تجريها الهيئة المذكورة باستثناء المعديات التى تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن، حيث تختص تلك المجالس بإجراء المزايدة أو منح الترخيص وتحصيل الإتاوة.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن "العبارة" محل النزاع كانت تعمل بين كل من مركز فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ ومركز المحمودية التابع لمحافظة البحيرة، ومن ثم فإن الهيئة العامة للنقل النهرى هى التى تختص بمنح الترخيص فى تشغيلها وتحصيل الإتاوة المقررة قانونا وليست الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وإذا جاوزت الأخيرة اختصاصها المقرر قانونا بأن منحت ترخيصا بتشغيل تلك العبارة مقابل إيجار شهرى بعد انتهاء آخر ترخيص صدر للعبارة من الهيئة، فإن الوحدة المحلية تغدو ملتزمة باعتبارها سمحت بهذا التسيير المخالف للقانون، بأداء مقابل يعدل مثل قيمة آخر إتاوة قدرتها الهيئة فى الترخيص السابق وهى 12 ألف جنيه سنويا عن المدة محل النزاع.
