القرار الذى اتخذته كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بمنع التدخين داخل حرم الكلية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس وفرض غرامة من 50 إلى 100 جنيه، والقرار الأخير برفع أسعار السجائر، ليست الأولى أو الأخيرة التى ستواجه بها الدولة مكافحة التدخين، للدولة مع التدخين صولات وجولات كانت تنتهى فى الغالب لصالح السيجارة، التى لازالت تشغل حيزا كبيرا من حياة المصريين، وتستحوذ على مزاج 16.6% من المصريين، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 2013.
من عبارة "احترس التدخين ضار جدا ويؤدى إلى الوفاة"، التى تصدرت واجهات علب السجائر، إلى قوانين منع التدخين فى الأماكن العامة وصور المرضى والمشوهين التى احتلت معظم مساحة علب السجائر، وحتى رفع الأسعار وقرار الجامعة الأخير يمر شريط طويل من رحلة كفاح التدخين التى خاضتها الدولة.
البداية كانت فى ثمانينات القرن الماضى، وفقا لما يقوله الدكتور عصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، حيث أصدرت الدولة قرارات فى ذلك الوقت أن يتم كتابة عبارات تحذيرية على علب السجائر، والاهتمام الكبير جاء مع بداية الألفية، حيث أصدرت الدولة فى 2002 قرارا بمنع الإعلانات المباشرة وغير المباشرة للسجائر.
وفى عام 2005، وقعت مصر على الاتفاقية الإيطالية لمكافحة التبغ وهى تلزم الدول الموقعة عليها بقوانين مشددة، للحد من التدخين مثل رفع الضرائب وغيره.
وفى 2007 أصدرت الدولة القانون رقم 154 لمنع التدخين فى الأماكن المغلقة، وأشار "المغازى" إلى أنه فى عام 2008 قررت الدولة وضع الصور التحذيرية على علب السجائر، والتى شملت صورا للمرضى وعبارات تحذيرية المساحة الأكبر من علبة السجائر فى هذا العام.
وفى 2010 بدأت رحلة رفع الضرائب على السجائر ورفع أسعار السجائر ومنذ هذا الوقت وحتى الآن تم رفع الأسعار أربع مرات آخرها منذ أيام، وأخيرا مع بداية هذا العام أصدر عدد من الجامعات قرارات بمنع التدخين داخل الجامعة وإصدار غرامات للمدخنين مثل جامعة حلوان وأسيوط وأخيرا كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
ويشير رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، إلى أن المصريين مازالوا فى احتياج لمزيد من المجهود لنتمكن من الحد من انتشار التدخين فى مصر، والخطوة الأهم فى ذلك الملف تكون من خلال تفعيل القوانين الموجودة الآن والإصرار على تنفيذها ووضع آليات واضحة لهذا التنفيذ.
