وقال أبو السعود خلال عقد الاجتماع الثانى للجنة تسيير مشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" اليوم الأربعاء برئاسته وعضوية مندوبين عن وزارات البيئة والخارجية والكهرباء والطاقة والصناعة والنقل ووحدة ترشيد الطاقة بمجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير البلاغ الوطنى الثالث لمصر، أن المشروع حققت عدة إنجازات حتى الآن وتتمثل فى بناء القدرات الوطنية لعدد من الجهات المعنية من خلال تدريب الكوادر الفنية ورفع الوعى العام بقضية التغيرات المناخية وإعداد تقارير حصر فرص خفض الانبعاثات فى القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والصناعة والنقل والطيران المدنى والملاحة والسياحة والإسكان والبترول والزراعة والمخلفات ومحطات الرى والصرف، حيث تم إعداد هذه الدراسات من خلال خبراء وطنيين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وتحت إشراف مدير المشروع وتم عرض نتائج هذه الدراسات فى عشرة قطاعات مختلفة فى وجود مندوبين من الوزارات المعنية .
وأضاف أبو السعود أنه ترجع أهمية هذه الدراسات فى تقييم فرص خفض الانبعاثات وصياغتها فى شكل مشروعات وطنية تستقطب التمويل من الجهات الدولية المانحة، فى إطار الاهتمام العالمى المتزايد بقضية التغيرات المناخية، حيث تتمتع مصر بمقومات جيدة لخفض الانبعاثات دون التأثير على معدلات التنمية فى مختلف المجالات، ولعل توليد الطاقة من مصادرها المتجددة أحد أهم القطاعات التى تبحث عنها الجهات الدولية المانحة للاستثمار فيها، وقد اتخذت الحكومة قرارات تشجع على الاستثمار فى هذا القطاع من خلال تحديد تعريفة انتاج وبيع الكهرباء المتولدة من المصادر المتجددة (الرياح والشمس).
وأكد سمير طنطاوى مدير المشروع أنه يتم تنفيذ المشروع لصالح وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية فى القطاعين العام والخاص على موضوعات التخفيف والتى تشمل إجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية، مع الوضع فى الاعتبار إجراءات الإقرار والقياس والتدقيق لتلك المشاريع، وصياغة إستراتيجيات تنمية أقل اعتمادا على الكربون.
ويغطى المشروع قطاعات الطاقة والصناعة والنقل نظرا لكونهم أكثر القطاعات التى ينبعث منها غازات احتباس حرارى، إلا أن باقى القطاعات على درجة من الأهمية أيضا.
جدير بالذكر أن المجتمع الدولى قد أقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية أو من خلال صناديق التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية فى حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات، ويأتى مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بالإضافة لكونه مشروعا يساهم فى دعم القدرات الوطنية فى مجال تخفيف الانبعاثات، إلا أنه أيضا يساهم فى حصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات سواء كانت على مستوى إستراتيجيات، أو خطط وطنية، أو برامج تنموية، أو مشروعات، وذلك للتقدم بها لجهات التمويل الدولية، لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادى والتكنولوجى والتدريبى.
موضوعات متعلقة
وزارة البيئة تنتهى من استعدادات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة
