هانى سرى الدين خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية: قانون المناطق الصناعية الخاصة ما زال صالحا لإدارة مشروعات قناة السويس.. ونقترح السماح بتملك الأراضى للمشروعات بشروط.. و10% خفض ضرائب لمشروعات المنطقة

كشف هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن المجموعة القانونية للمشروع قدمت مقترحات لتعديلات خاصة بمشروع تنمية قناة السويس، يقضى بالسماح بتمليك الأراضى لبعض المشروعات الخاصة فى مشروع تنمية المحور، ولكن وفقا لمعايير محددة، لأن القانون الحالى لا يسمح بتملك المشروعات فى المنطقة، وأن هذه التعديلات ستقدم إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف سرى الدين خلال اجتماع الغرفة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه من ضمن المقترحات المقدمة إمكانية تولى مجلس إدارة هيئة قناة السويس الحالى مسئولية منطقة محور قناة السويس لمدة عام على الأقل لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمنطقة وسلطاته، مؤكداً أن مجلس إدارة منطقة محور قناة السويس الجديد يجب أن يتمتع بسلطات تمكنه من سرعة اتخاذ القرار الصائب، مشيراً إلى أن النزاع بين هيئة الاستثمار وهيئة تنمية سيناء خير مثال على أهمية الفصل بين السلطات فى مشروع تنمية قناة السويس الجديدة.

وأكد سرى الدين، أنه تم الاجتماع مع البنوك مؤخراً من أجل دراسة إمكانية تمويل المشروعات فى تلك المنطقة، وتوفير حلول تمويلية للمشروعات التى ستقام فى منطقة قناة السويس، كما تم اقتراح بخفض الضرائب بنسبة 10% بالنسبة للمشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا إلغاء ضريبة الدمغة على القروض لخفض التكلفة المالية للمشروعات.

وأوضح المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن مشروع التنمية بالقناة لا يحتاج إلى تغيرات تشريعية، لأن هناك قوانين قائمة يمكنها أن تلعب هذا الدور، ومن بينها قانون المناطق الاستثمارية الخاصة رقم ٨٣ لعام ٢٠٠٢، والذى يعد من أفضل قوانين الاستثمار فى مصر لكنه لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل.

وأضاف "سرى الدين"، أن نصيب هذا المشروع القومى من الممكن أن يصل إلى ٣٪، و٢٥٪ من معدلات العمالة فى السنوات المقبلة، وتوقع أن تجذب هذه المنطقة استثمارات لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد يحيى ذكى، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الهندسة، أن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس يركز على تنمية ٥ قطاعات، من بينها النقل واللوجستيات والطاقة، ومن المخطط أن يوفر مليون فرصة عمل خلال ١٥ عاماً، تصل إلى ٢ مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف "ذكى"، أن المجموعة ستعرض خلال المؤتمر الاقتصادى المقبل فى مارس بشرم الشيخ، مجموعة من مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تخطيط المناطق التى تدخل فى إطار تنمية المشروع فى مناطق بورسعيد والسويس والعين السخنة.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الهندسة إلى أن مخطط تنمية محور قناة السويس أخذ فى اعتباره الربط بين منطقة التنمية والقاهرة الكبرى مثل مدينة العاشر من رمضان وأيضا مناطق سيناء.