"اليوم السابع" يرصد التعديلات الصادرة من وزير العدل المستشار أحمد الزند وردود المؤسسات الحقوقية بشأنها.
ربط زواج المصريات من أجانب بعائد مادى
قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل فى القانون – رقم 9200 لسنة 2015 - بشأن تعديلات قوانين الشهر العقارى والتوثيق والذى تضمنت القوانين المعدلة لتكاليف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية، بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
المؤسسات الحقوقية ترفض التعديلات وتعتبره تقنين للاتجار بالنساء
رفضت مؤسسة "قضايا المرأة" التعديلات التى أقرتها وزارة العدل، وأكدت أن بنات مصر ونساءها لسن للبيع، وأن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادى، والذى لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب للمزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر.
وناشدت المؤسسة فى بيان لها "الدولة بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة وليس تسعيرها".
رضا المصرى:يجب على الجهات المختصة استبدال القرار بقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات
فيما قالت المحامية رضا المصرى والمختصة فى مجال حقوق المرأة، "يجب على الجهات المختصة استبدال القرار بآليات عمل وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات، مثل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفى و زواج المسيار واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعيات ذلك الأمر.
وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ينجم العديد من المشاكل بسبب زواج المصريات بأجانب أكبر منهن فى السن وخاصة مشكلات الأولاد الذين لا ذنب لهم".
