قبول العروض الفنية لثلاث وكالات إعلانية بمناقصة الترويج لـ"القيمة المضافة"

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، قبول العرض الفنى المقدم من 3 شركات إعلانية، ضمن المناقصة المحدودة للفوز بالحملة الإعلانية لضريبة القيمة المضافة، وهى وكالة الأهرام للإعلان، وAdvantage markting and advertising، وشركة Impact BBDO.

وفى المقابل تم استبعاد العطاء المقدم من وكالة In House، لعدم مطابقتها كراسة الشروط المعلنة، وهو ما أشارت إليه نتيجة البت الفعلى التى أعلنتها وزارة المالية اليوم، بسبب تقديم العرض الفنى فى نسخة ورقية واحدة وليس 3 نسخ، وعدم تقديم العرض الفنى فى صورة CD، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأكدت لجنة البت الفنى قبول عروض الشركات الثلاث المذكورة لحصولها على أكثر من الحد الأدنى للقبول الفنى وهو 80% من إجمالى النقاط، واستند التقييم على أربعة معايير هى خبرة الوكالة وكفاءتها الإدارية، والمنهجية المقترحة، وخطة البث والنشر بوسائل الإعلام والنسب المتوقع تحقيقها، والجانب الإبداعى.

وأعلنت وزارة المالية مطلع نوفمبر الماضى عن مناقصة محدودة برقم 1 لسنة 2015/2016، لعملية تصميم العمل الابتكارى والابداعى، وتنفيذ أعمال إنتاج الإعلانات التوعوية المصاحبة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وحضر جلسة الاستفسارات حوالى 9 شركات منها وكالة طارق نور للإعلان، وشركة لوك، وشركة WPP، ولكن لم يكمل بمرحلة تقديم عرض فنى متكامل سوى الأربع شركات التى تضمنتها نتيجة البت الفنى.

وبحسب الجدول المعلن على موقع وزارة المالية فى وقت سابق فيكون آخر موعد لتسليم العطاءات وجلسة فتح المظاريف الفنية يوم 17 نوفمبر، ويتم إعلان نتيجة البت الفنى يوم 25 من الشهر، وعقد جلسة فتح المظاريف المالية وإعلان البت المالى يوم 3 ديسمبر المقبل، وهو ما الجدول الذى تم تغييره دون أن تعلن الوزارة عن المواعيد الجديدة عبر بوابة المشتريات الحكومية.

وطبقا لشروط المناقصة تتقدم كل شركة بثلاث أفكار لكل حملة من الست حملات المقرر إطلاقها فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فى فترة مدتها 6 أشهر.

وحتى الآن لم يتحدد مصير ضريبة القيمة المضافة، فهل تقرها الرئاسة بقانون قبل أيام من انعقاد البرلمان، أم يتم انتظار مناقشته من النواب؟

وانتهت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب من إجراء عدد من التعديلات طلبتها الرئاسة على مشروع القانون تمهيدا لإقراره، ولكن حتى الآن لم يتحدد مصير القانون بعد، والذى يستهدف تحقيق حصيلة 31 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 الذى انقضى ما يقرب من نصفه حتى الآن.