ولماذا استمر القطاع العام فى مصر دون أداء دور واضح ومحدد؟ وهل يمكن لشركات الحكومة التى تمتلك حاليا نحو 10 آلاف منفذ بيع سلع غذائية و600 فرع تجارى أن تسهم فى إجهاض موجة الغلاء وتوفير الغذاء والكساء للشعب؟ وما الذى يمنعها من ذلك؟ مجموعة أسئلة تحتاج إلى إجابة شافية قد تؤدى فى النهاية للوصول إلى نقطة مضيئة تعيد البريق للقطاع العام الذى توارى خلف القيادات القديمة.
دور القطاع العام
بالعودة إلى الوراء نجد أن القطاع العام الذى شيده الزعيم جمال عبد الناصر، والذى لا يزال قائما حاليا، لكن للأسف دون تحديث هو الذى كان ينتشل البلد من كبواتها فى ظل أحلك الظروف.
كان القطاع العام نموذجا للانضباط والتفانى فى خدمة مصر وكانت الشركات المختلفة توفر قدر المستطاع أساسيات الحياة الإنسانية للمواطن المصرى المثقل بهموم كثيرة.
كان المواطن يشترى كل مستلزماته الغذائية من فروع شركات الحكومة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة جدا، تدر ربحا معقولا كانت الصناعة المصرية متواجدة من المربى حتى المكرونة والفراخ واللحوم والأرز وبقروش قليلة تمكن أى مواطن أن يعيش فى مستوى معقول.
كان المواطن المثقل بالأبناء فى مراحل التعليم يمكنه شراء الأحذية والملابس المختلفة من الفروع التابعة للشركات سواء من بيع المصنوعات وباتا وعمر أفندى والمحلة وستيا وغيرها من شركات الحكومة أيضا، ويمكن للمواطن وقتها أن يشترى حذاء وبنطلونا وقميصا لابنه ما بين 4 و5 جنيهات وربما أقل ومن جنب البيت، ويمكنه بدقة حساب إجمالى مصروفاته الشهرية وبالتالى ضمان الحياة.
والسبب أن هناك شركات حكومية تهدف فى الأساس لخدمة المواطن من جانب وتحقق هامش ربح معقولا من جانب آخر ليس مثل القطاع الخاص لأن الهدف الأسمى المواطن وليس جلد المواطن.
الآن الشركات لا تزال كما هى لكن تغيرت الأحوال فلم تعد السلع متوافرة بأسعار زمان ولا حتى بأسعار معقولة، واختلط العام بالخاص وضاعت الطبقة الفقيرة والمتوسطة بحثا عن الصعود فلم تجد إلا النزول والنزول لأسفل.
الرئيس السيسى وتحدى الغلاء
ومع موجة الغلاء وانفلات الأسعار وانتهاء زمن التسعيرة الإجبارية لجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى لفكرة إعادة المجمعات والمنافذ مرة أخرى وإعادة التوازن للأسعار من خلال الوزارات المعنية لكن المسألة بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد وتنسيق بين كافة شركات القطاع لطرح السلع والأدوات والأغذية بأسعار تنافسية تحمل قدرا من الربح.
القطاع العام لا يزال موجودا لكنه يعانى من قيادات عاجزة، ويعانى من توقف ضخ الاستثمارات فيه وأيضا يعانى من أمور كثيرة تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة.
القطاع العام وإحداث التوازن
ويمكن للقطاع العام أن يحدث توازن الأسعار من خلال دراسة تكلفة المنتجات وهامش الربح وضخها فى المجمعات وأيضا بمختلف الصناعات سواء من خلال القابضة للغزل والنسيج والقطن وشركات عملاقة مثل المحلة وستيا وغيرها، أو من خلال القابضة الغذائية وشركات مثل قها أو من خلال شركات أخرى تنتج الآلات ومواد الخام والدواء.
إن القطاع العام الذى يحتاج لإعادة هيكلة يحتاج أيضا إلى أن يقوم بدوره المنوط به، وهو مساعدة الحكومة فى وقف هجمة الأسعار من القطاع الخاص وفى توفير ضمان اجتماعى للمواطن البسيط وفى إعادة الأمل فى مصر أفضل.
ويمكن للقطاع العام أن يعيد دوره المفقود من خلال إعادة افتتاح فروعه القديمه فى كل قرية وضمان وجود منفذ أو اثنين فى كل قرية مصرية وإعادة تزويدها بكافة الاحتياجات للمواطن، وأيضا الاعتماد على التكنولوجيا فى التصنيع، لمواكبة ما يتم إنتاجه فى القطاع الخاص.
ويوجد نحو 600 فرع تجارى لشركات الحكومة بالمحافظات منها 82 فرع لشركة عمر أفندى و42 فرع لشركة باتا و112 فرعا لبيع المصنوعات و53 فرع لبنزايون بخلاف شركات مثل غزل المحلة وستيا وغيرها من الشركات، علاوة على أكثر من 10 آلاف منفذ بيع للسلع الغذائية.
يمكن للحكومة ذلك فى ظل رغبة أكيدة من الرئيس لتخفيف العبء عن المواطن، وهذا ربما يحتاج إلى وزارة للقطاع العام فقط تضم كل شركاته، وتعيدها للطريق الصحيح تستعين بخبرة الحكماء وتصعد الشباب مكانهم وتطور الأفكار وتخلق مساحة من الفكر الخلاق للارتقاء بالشركات التى أصابها الترهل وضربها الفساد وتحول بعضها إلى مال سايب مسروق بدون رقيب وسط ضمير مات مع انتهاء العمر الافتراضى للمعدات.
موضوعات متعلقة:
- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه
- يا رئيس الوزراء لماذا الصمت على هؤلاء؟
- 5
خطوات تُعيد "عمر أفندى" للحياة.. حل أزمة الديون وسداد مستحقات الموردين.. عقد الجمعيات المتأخرة واستغلال الأصول.. والشراكة مع القطاع الخاص.. ورئيس الشركة: الفروع الجديدة أولى مراحل التطوير
