وأضاف المهندس طارق شكرى، خلال حواره لـ«اليوم السابع» أن الرئيس السيسى أقسم بالله خلال لقائه بالمستثمرين قائلا: «أقسم بالله أنى لا أفكر إلا فى دعم مصر وتحريك عجلة الاقتصاد، واقتصاد مصر لن يتحرك إلا من خلال دعم المستثمرين ورجال الأعمال وحل مشاكل الاستثمار فى مصر».
وأوضح أن أهم ما يميز لقاء الرئيس السيسى هو أن الرئيس هو من بادر باللقاء، وطلب مقابلة رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لحل مشاكلهم وإزالة كل العقبات التى تواجههم.
وأشار رئيس مجموعة عربية، إلى أن الرئيس السيسى استنكر ما تردد على لسان بعض رجال الأعمال خلال اللقاء حول إمكانية تأميم الشركات ورجال الأعمال، لافتا إلى أن الرئيس عندما سمع ذلك قال، إن مسألة التأميم ليست من مبادئة وهذا مخالف لشخصيته ومخالف لمبادئ كل العالم، فدول العالم كلها تتجه إلى الانفتاح والسوق الحر.
وأوضح المهندس طارق شكرى، أن الرئيس السيسى أكد أن هناك طرفا من مصلحته إحداث وقيعة بين رجال الأعمال والدولة بهدف تدمير الاقتصاد، لأن الدولة لن تتقدم خطوة للأمام إلا بتكاتف الجميع، بمن فيهم رجال الأعمال والمستثمرون، مشيرا إلى أن المستثمرين يمثلون 75% من اقتصاد مصر.
وأوضح أن لقاء الرئيس كان واضحا وصريحا، ومن القلب للقلب، مشيرا إلى أن الرئيس طالب المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر، والعمل على إنشاء المشروعات لتوفير فرص العمل.
وأوضح أن رجال الأعمال أكدوا أن مشكلة الاستثمار فى مصر لا تكمن فى الوزارء أو المسؤولين الكبار، ولكن تكمن فى الدولة العميقة والموظفين الصغار الذين يضربون بكل القرارات واللوائح عرض الحائط ويتبعون نظاما روتينيا وتقليديا وبيروقراطية شديدة، وهى سبب تراجع الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
وأشار المهندس طارق شكرى، إلى أن الحل يكمن فى إنشاء إدارة موازية ووحدة مستقلة غير تابعة للحكومة تعمل على حل المشاكل أولاً بأول، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم إنشاء هذه الإدارة الموازية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم انتقاء الموظفين والاستشاريين لها.
وأكد أنه ما زال معدل الإنتاج فى مصر ضعيفا للغاية، نتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة تصل لفصل الموظف الذى يتقاعس عن العمل ويعطل استثمارات تصل لمليارات ومئات الملايين، مشيرا إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج للنهوض بالقطاع الإدارى للدولة.
وأشار رئيس مجموعة عربية، إلى أن المسؤولين الكبار داخل الحكومة تحسن أداؤهم بنسبة تصل لـ80%، ولكن المشكلة تكمن، كما ذكرنا، فى الموظفين الصغار.
وحول مستقبل القطاع العقارى فى مصر، أكد أن القطاع العقارى هو الحصان الرابح الذى يراهن عليه الكثير، نظرا لأن مصر تعانى من أزمة سكن كبيرة، وتحتاج لإنشاء آلاف الوحدات السكنية كل عام، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه القطاع العقارى فى مصر هى عدم وجود شركات مقاولات قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى وكل الشركات الموجودة حاليا تعانى من نقص العمالة المدربة ونقص الإمكانيات، مشيرا إلى أنه بالأرقام توجد أكثر من 15 ألف شركة مقاولات مصرية، ولكن الشركات القادرة على تنفيذ ما يسند لها من أعمال ومشروعات كبرى لا تتعدى الـ20 شركة.
وأشار إلى أن من بين مشاكل القطاع أيضا، الإجراءات الحكومية التى يتم اتباعها لاستخراج الأوراق والتراخيص اللازمة، بجانب وجود شركات تقوم باحتكار شىء معين، مثل شركات الغاز الطبيعى نتيجة لتفردها فى هذا المنتج وعدم وجود شركات منافسة، لافتا إلى أن الشركات التى تعمل فى توصيل خدمة الغاز فى المدن الجديدة هى شركات احتكارية، تقوم بتغيير السعر كل فترة دون سابق إنذار، بالإضافة إلى أنها لا تقوم بإعادة الشىء لأصلة عند تكسر الشوارع لتوصيل الغاز، مضيف: «التعامل مع شركات الغاز وخاصة فى القاهرة الجديدة مأساة حقيقية».
وحول مشروع مدينة الشمس، أضاف رئيس مجموعة عربية، أن الشركة استلمت الأرض التى سيقام عليها المشروع فى مدينة 6 أكتوبر، وتم إجراء أعمال الرفع المساحى للمشروع ككل، وتم إنهاء الإجراءات والدراسات للمشروع وتحديد مواقع إنشاء الوحدات السكنية والفنادق وغيرها داخل المشروع.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إصدار القرار الوزارى للمشروع فى الربع الثانى من عام 2016.
وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة الأولى لمشروع جاليريا، أكد أنه من المقرر أن يتم تسليم أولى وحدات المرحلة الأولى فى شهر يوليو 2016 أى قبل الموعد المحدد بعام ونصف العام.
وأعلن أن الشركة تستعد للمساهمة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمجرد الإعلان عن تفاصيل المشروع من قبل الرئيس السيسى، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستنفذ وأن الحكومة جادة فى هذا المشروع بالأخص.
وأوضح أن «مجلس العقار المصرى» يعمل على الاهتمام بمصالح المطورين العقاريين، وإزالة كل العوائق التى تقف أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وحول مدينة العلمين الجديدة وإمكانية مشاركة مجموعة عربية فى المشروع، أشار المهندس طارق شكرى، إلى أنه لن يشارك فى المشروع وذلك لأن هناك طرفا آخر وهو «العرب» يسيطر على المنطقة وليس الحكومة بمفردها وهذا يمثل عاملا غير مطمئن لأى مستثمر.
وحول توقعاته لعام 2016، أكد أنه يتوقع أن يشهد العام المقبل انفراجة كبيرة فى حل مشاكل المستثمرين والاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تحسن كبير فى الأمن، مشيرا إلى أن مصر أكثر دولة مستقرة فى الشرق الأوسط.
موضوعات متعلقة:
- أسرار البنوك والسيارات والعقارات بأقوى ملحق فى 2015.. مشروعات استثمارية بمليارات الجنيهات.. وكواليس جديدة للقاء الرئيس برجال الأعمال.. والاستعلام عن المتقدمين لحجز وحدات القاهرة الجديدة
