أستاذ قانون دولى: تخزين أثيوبيا لمياه النيل بشكل تجريبى "أمر قانونى"

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن طلب أثيوبيا بتخزين 3 مليون متر مكعب على سبيل الاختبار، لا يعد مخالفة قانونية وذلك وفقا لأحكام القضاء الدولى.

وأوضح أيمن سلامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه "غير صحيح ما ذكره عدد من الخبراء بأن تخزين المياه يعد إرباكا للموقف المصرى وسوء نية لحل الأزمة من جانب أثيوبيا، لأن الأحكام القضائية الدولية وأحكام التحكيم الدولية أكدت أن الاعمال التحضيرية، أى الأعمال التجريبية للمشاريع الفنية وغيرها، حتى بفرض عدم مشروعية المشاريع، لا تعد ولا يمكن وصفها بالعمل غير المشروع، وهو ما ينطبق تماما على الحالة الأثيوبية بخصوص التخزين التجريبى المؤقت الذى طلبته أثيوبيا من كل من مصر والسودان لاختبار والتأكد من سلامة المنافذ المائية فى جسم سد النهضة".

وأضاف "وفقا لهذا فإن أحكام القانون واعتبار المخالفة ينطبق فقط على الملئ والتخزين الفعلى لنهر النيل أمام سد النهضة، وبالتالى فإن اختبار سد النهضة من قبل أثوبيا لا يعد فعلا غير مشروع فى القانون الدولى، والدليل على ذلك أن الجانب المصرى والسودانى وافقا على التخزين التجريبى بشرط ألا يتم التخزين النهائى إلا بعد الانتهاء من التقارير الفنية".