واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كل من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، وقالت إن "المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد فى اللجوء للقاضي الطبيعى، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار".
وأضاف المدعي، أنه فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذى صدر فيه حكم لصالحه بالفعل.
وذكرت الدعوى، أن "ما اتخذه الاتحاد المصرى لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدار لمبدأ دستورى، وهو حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلاً للمؤسسة الرياضية التى يترأسها، وصدر لهدف غير مشروع هو الضغط عليه للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصرى للكرة"، بحسب الدعوى.
موضوعات متعلقة..
- "كاف" يُطالب الجبلاية رسميا بتطبيق الاشتراطات الطبية لدورى المحترفين
