بى ام دبليو ومرسيدس يتجها للقضاء لحل الأزمة
ولجئت كل من شركتى بى ام دبليو ومرسيدس للقضاء من خلال مجلس الدولة الذى ينظر فى هذه القضية الكبرى، اعتراضا منهم على القرارات الأخيرة الصادرة من قبل مصلحة الجمارك المصرية والتى تخص الأسعار الاسترشادية الجديدة التى تم تطبيقها منذ 1-1-2015 بأثر رجعى، ورغم أن شركة " مرسيدس – بنز ايجيبت" اتخذت حل ودى مع مصلحة الجمارك من خلال وضع مايقرب من 200 مليون جنيه بصندوق أمانات للإفراج عن سياراتها الموقوفة فى الجمارك من أجل التزامها مع عملائها فى مواعيد التسليم، ولحين الفصل فى النزاع القائم بين كل من الشركة والمصلحة واسترداد المبلغ، إلا أن المصلحة رغم تدخل السفارة الألمانية والغرفة الألمانية وتأكيدهم لصحة فواتير الشركة، إلا أن المصلحة تتجاهل ذلك ومصرة على موقفها المتعنت متجاهلة أن الأسعار الاسترشادية مبالغ فيها، وأن الأسعار المقدمة هى أسعار بيع السيارات داخل بلد المنشأ وهى تتجاوز فى بعض الأحيان 50 %عن السعر الذى يتم التوريد به إلى مصر.ولم تأخذ فى الحسبان عدة عوامل أخرى عند وضع الأسعار الاسترشادية، أهمها المواصفات الفنية التى قد تختلف عن مواصفات السيارات القادمة لمصرمقارنة بالتى يتم بيعها فى أسواق أوروبية أو خليجية، حيث تكون أقل بكثير من المباعة فى بلدها الأم، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار للدول المختلفة والتى يتم التوريد بها تبعا لرؤية الشركة الأم لأهمية التواجد فى بلدان معينة مثل الخليج أو السوق الأوروبى أو الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود خريطة مستقلة تسويقية مختلفة من وكيل لآخر باختلاف منطقة توزيع السيارات بالإضافة طرق نشر منتجاتها بطرق مختلف مابين إعلانات جرائد أو مجلات أو أوت دور وغيرها .
فشل مساعى شركة مرسيدس الودية مع مصلحة الجمارك
أوضح مصدر مسئول بشركة " مرسيدس – بنز ايجيبت"، أن الشركة قامت بكل المساعى لإنهاء هذه الأزمة بشكل ودى، إلا أن مسئولى مصلحة الجمارك يتعاملون مع هذه الأزمة بشكل روتينى بحت دون النظر إلى أثار مثل هذه القرارات الغير مدروسة على شركات كبرى مثل بى ام ومرسيدس وفولكس وأودى وحجم الاستثمارات لمثل هذه الشركات الذى سينهار بسبب قرارات تتسبب فى انهيار قطاع كبير يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى .الجمارك تنظر تحت قدميها متجاهلة الآثار المترتبة للقرار على المدى البعيد
تعتمد مصلحة الجمارك على هذا القرار أنه مصدر يزيد من حصيلة الجمركية للدولة حاليا، دون النظر إلى العبء الكبير على الوكيل والمستهلك المصرى الذى بدوره سيتحمل هذه الزيادات التى تقع على الوكيل، كما أن بعض الشركات اتخذت قرارا بعدم استيراد طرازات جديدة للعام الجديد 2016 نظرا لوجود أسعار استرشادية ليس لها أساس من الصحة، بالإضافة إلى نظرة المستثمرين الأجانب لمصر على أنها غيرة مستقرة ومناخها الاقتصادى غير مشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات نظرا لأنهم يجدوا قرارات عشوائية.وأكد بعض المسئولين بالشركات المذكورة أن أسعار سياراتهم واضحة ومحددة، متسائلين كيف تغامر أسماء كبيرة فى قطاع السيارات مثلنا بسمعتهم لتقدم فواتير مضروبة مؤكدين أن الذى يقوم بذلك ماهى إلا شركات صغيرة وأغلبها تابعة لتوكيلات صينية، ولكن المصلحة تتبع مبدأ " إضرب الكبير يخاف الصغير " حتى تستطيع ترهيب باقى الشركات، والدليل على ذلك أنهم طبقوا هذا القرار على شركات مرسيدس وبى ام دبيلو وفولكس واودى كشريحة أولى ثم باقى الشركات بعد ذلك.
كما أن هذا القرار الغاشم يعتبر ضد أية إتفاقات دولية موقعة، فبالبديهى كيف تطبق الشركة الأوروبية والتى تقضى بتخفيض 10% كل عام لتصل إلى صفر فى 2019 فى ظل هذا القرار الذى يمنع المستهلك المصرى من أبسط حقوقه لركوب سيارة أوروبية بسعر جيد.
وقرر بعض وكلاء السيارات اللجوء لرئاسة الجمهورية والاستغاثة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لهذه الكارثة نظرا لأن رئاسة الجمهورية هى الجهة المخولة لتعيين رئيس مصلحة الجمارك.
