النيابة الإدارية تحفظ البلاغات المقدمة ضد محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق

حفظت هيئة النيابة الإدارية، جميع البلاغات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر قيدا ووصفا لعدم صحة الوقائع، والذى اعتمدت فيه على تحقيقات وتقارير كلا من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتحقيقات المختلفة مع كثير من أعضاء هذه الأجهزة والتى ضمتها النيابة الإدارية جميعها فى قضية واحدة برقم 27 لسنة 2014.

وفيما يخص ملف أجهزة "التابلت"، فقد كلفت النيابة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص شراء أجهزة "التابلت" محل التحقيق، والتى بدورها تقدمت بتقريرها يتلخص فى أن شراء أجهزة "التابلت" محل التحقيق تم بطريقة الاتفاق المباشر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.

وأوضحت أن عملية شراء أجهزة "التابلت" محل التحقيق تمت وفقا لصحيح أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفة أو إهدار للمال العام، فضلا عن أن وزير التربية والتعليم الأسبق عرض على رئيس مجلس الوزراء حاجة الوزارة لأجهزة التابلت محل التحقيق وقد تأشر عليها من السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة بتاريخ 7 أغسطس 2013 وذلك وفقا للقواعد.

وجاء رد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص أجهزة"التابلت" محل التحقيق أن المادة المشار اليها من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات ينطبق على حالات الشراء بالامر المباشر من شركات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وحيث أن التعاقد محل التحقيق تم بين جهتين حكوميتين خاضعتين لإحكام قانون المناقصات ومن ثم نرى بحفظ هذه الواقعة مع استبعادها قيدا ووصفا.

وباستعلام رأى من نيابة الأموال العامة العليا أفادت بأنه تقرر بتاريخ 12 نوفمبر 2014 استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها إداريا.

وفيما يخص سفر كلا من مدير مكتب الوزير وزوجته والحارس الشخصى للوزير وزوجته وبعض السكرتارية بمكتب الوزى لفريضة الحج عام 2013، فقد كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية باجراء تحرياتها حول الواقعة محل التحقيق وبناء عليه أعدت الهيئة تقريرها والذى أسفر عن عدم صحة الواقعة بسفر المذكورين على نفقة الوزارة وحفظ الواقعة.

وفيما يخص السفريات التى قام بها الحارس الشخصى للوزير ياسين احمد سيد ومسئول مراسم العلاقات العامة على مرعى، فتبين من المستندات والتحقيق أن هذا تنفيذا لأغراض مصلحية والذى يتعين معه والحال بحفظ هذه الواقعة قطعيا لعدم المخالفة.

وفيما يتعلق بواقعة صرف مكافأة امتحانات وحوافز وبدل انتقال وبدل وجبة وبدل ملبس للحارس الشخصى للوزير، أسفرت التحقيقات أن الوزير هو الذى وافق على الصرف بوصفه السلطة المختصة، وأن وزارة الداخلية قد وافقت على ذلك بموجب كتابها المرفق الأمر الذى يتعين بحفظ هذه الواقعة قطعيا لعدم المخالفة مع استبعاد ذلك قيدا ووصفا.

وفيما يتعلق باشتراك نبيل أحمد محمد عامر الخبير فى الموارد البشرية فى عضوية اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، فقد تبين استبعاد المذكور من اللجنة والتعاقد معه على حساب الصندوق الألمانى للأمم المتحدة، وعدم تقاضى المذكور لثمة مبالغ من المركز القومى لتطوير المناهج أو ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وبعد ما تبين بالاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تقرر حفظ الواقعة مع استبعادها قيدا ووصفا.