- فقية دستورى: لا يجوز للوزراء والمحافظين الترشح لمجلس النواب إلا إذا استقالوا
- "بطرس غالى" و"مفيد شهاب" و"سامح فهمى" أبرز من جمعوا بين السلطتين
تلافى دستور 2014 مبدأ الجمع بين السلطات الذى كان معمولاً به فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، فقد كان من حق الوزير آنذاك الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابية، أى أن الوزير كان يطبق السياسات ويراقب ويحاسب نفسه.
ومن أبرز تلك النماذج بطرس غالى وزير المالية وعضو مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى، ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية نائب مجلس الشعب عن دائرة محرم بيك، وسامح فهمى وزير البترول ونائب دائرة مدينة نصر.
الدستور المصرى تلافى تلك المعضلة الدستورية ونص على عدم جواز تعيين الوزراء كأعضاء لمجلس النواب، بل اشترط على الوزير الاستقالة من المنصب حاله الرغبة فى الترشح أو حال عرض عليه المنصب بالتعيين، كما تسقط عنه عضوية المجلس حال تبوأ العضو منصب الوزير.
نواب وقانونون يشيدون بقانون مباشرة الحقوق السياسية
ومن جهتهم أشاد عدد من النواب والقانونين بما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعدم جواز تعين الوزراء كأعضاء لمجلس النواب، مؤكدين أنه ما كان معمولاً به بتعيين الوزراء كأعضاء للمجلس مخالفًا للقانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، قال إن ما نص عليه الدستور المصرى بمنع الوزراء من التعيين كأعضاء بمجلس النواب، خطوة إيجابية فى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، موضحًا أن الدستور سهل إمكانية محاسبة ومُسألة الوزراء.
وأوضح عضو مجلس النواب، عن قائمة "فى حب مصر" لـ"اليوم السابع"، أنه من الخلط أن يكون الوزير ممثلاً للجهة التنفيذية، وفى نفس الوقت مشرعًا ومراقبًا، مشيرًا إلى أن ما نص عليه الدستور المصرى فصل بدقة بين السلطات.
وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بعض الدول الديمقراطية التى تُعين الوزراء كنواب، يتم ذلك وفق كونهم أعضاء منتمين إلى الحزب الحاكم، موضحًا أن تلك التجربة من الصعب تطبيقها بالمجلس الحالى لعدم وجود حزب حاكم أو أغلبية.
نائب المصريين الأحرار: تعيين الوزراء كنواب مخالف للدستور وما كان معمولاً به غير قانونى
فيما قال إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار والأمين العام المساعد للشئون القانونية للحزب، إن الدستور المصرى حدد شروط من يتم تعيينه داخل مجلس النواب، موضحًا أن الدستور راعى مبدأ الفصل بين السلطتين.
وأوضح الطماوى لـ"اليوم السابع"، أن ما كان معمولاً به فى السابق بتعيين الوزراء كأعضاء للمجلس، كان مخلفًا للدستور الذى نص على الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن الدستور كان يمنع ولم يكن قانون المجلس يطبق الدستور، ما دفع للجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أنه فى حالة تعيين رئيس الجمهورية أحد الوزراء كعضو لمجلس النواب يُعد حينها وفقًا للدستور مستقيلاً من منصبه الحكومى، موضحًا أنه فى حالة تبوأ أحد أعضاء مجلس النواب منصب وزارى تسقط عنه عضوية المجلس ايضا خلال 7 أيام.
فقيه دستورى: الدستور رفع التناقض القائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية
وفى السياق ذاته، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن الدستور المصرى نص على حظر أن يكون الوزراء نوابًا فى البرلمان، وذلك للفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى رفع التناقض القائم بين الوزير ممثلاً فى السلطة التنفيذية وكنائب مع السلطة التشريعية، حتى لا يكون الوزير يراقب نفسه فى البرلمان.
وأضاف شوقى السيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدستور نص على أنه لا يجوز للوزراء والمحافظين الترشح لمجلس النواب، إلا إذا استقالوا، موضحًا أنه إذا عُين نائب وزيرًا فى الحكومة لابد أن يخلى مكانه، مؤكدًا أن النائب من خلال هذا النص الدستورى ودوره الراقبى يستطيع أن يستجوب الوزراء ويقدمهم للمحاكمة.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن دستور 71 أجاز أن يكون الوزراء أعضاءً فى مجلس النواب، موضحًا أن كل الدساتير التى جاءت بعد دستور 71 جازت أن يكون الوزراء نوابًا فى البرلمان.
