ففيما يروى المؤيدون لعودة مجلس الشورى، أن معظم دول العالم بها غرفتان برلمانيتان، وأن وجوده ضرورة، شرط منحه صلاحيات واسعة، أرجع المعارضون للفكرة سبب رفضهم إلى أن إلغاء «الشورى» كان مطلبا شعبيا لأنه يكلف الدولة نفقات وميزانية كبيرة دون أى فائدة منه، كما أن الحديث عن عودته يتطلب تعديل الدستور.
وأبدى ممتاز دسوقى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة صدفا والغنايم بأسيوط، رغبته فى إعادة مجلس الشورى من جديد بشرط أن يمنح صلاحيات واختصاصات تشريعية، لافتا إلى أن أية دولة فى العالم يوجد فيها مجلسان «اللوردات والعموم».
وأعرب النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة كوم أمبو بأسوان، عن تأييده لعودة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية بعد إلغائه فى دستور 2014، بشرط ألا يكون مجرد ديكور، ويعود بدور فعال، تشريعى رقابى مثل مجلس النواب.
وأكد شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى، أنه مع عودة مجلس الشورى، موضحا أن بعض السياسيين كانوا يطلقون عليه «مجلس نرجوكم» لأنه كان يصدر توصيات لا ينظر إليها، أما فى أيامه الأخيرة فكاد أن يكون ندا حقيقيا لمجلس الشعب، لا يستهان به، وبدأت تسند إليه مهام تشريعية، وهناك دول كثيرة فى العالم تأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين.
وأشار «شرعى» إلى أن مجلس الشورى كان يضم صفوة المجتمع، وكان يسمى «مجلس الحكماء»، لوجود شخصيات به تتسم بالحكمة.
وشدد عضو المجلس على أنه يجب عودة مجلس الشورى ومنحه اختصاصات واسعة، ليكون ندا حقيقيا لمجلس النواب، ويكون غرفة برلمانية ثانية مساوية له، مؤكدا أنه كان فى حالة الاختلاف بين مجلسى الشعب والشورى حول موضوع أو قضية أو مشروع قانون كان يتم اللجوء للجنة العامة المشتركة بينهما وفقا للقانون.
فى المقابل، رفض النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مقترح عودة مجلس الشوى من جديد، بعد إلغائه فى الدستور الجديد، مؤكدا أنه فى غير محله وعودة للوراء، وإلغاؤه وفر نفقات مالية كبيرة على الدولة، لأن ما ينتجه أقل بكثير مما يصرف عليه.
وأكد النائب المستقل كمال أحمد، رفضه الحديث عن فكرة عودة مجلس الشورى حاليا، قائلا: «إلغاء مجلس الشورى منصوص عليه فى الدستور، وعودته تتطلب تعديل الدستور، ولسنا فى حاجة لتعديل الدستور فى الوقت الراهن».
