مصدر قضائى: مصر لم تطالب الاتحاد الأوروبى بتجديد تجميد أموال مبارك حتى الآن

أكد مصدر قضائى مطلع، أن المدة التى حددها الاتحاد الأوروبى بتجديد مدة تجميد أموال عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمرة الرابعة والتى جاءت لمدة عام، لم يتبقى عليها سوى ٤ أشهر، حيث إن القرار نص على أن ينتهى التجديد فى 22 مارس 2016، وذلك بناء على طلب لجنة استرداد الأموال وقتها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن ملف تجديد تجميد الأموال الخاصة بمبارك ورموز نظامه ونجليه بالخارج سيكون على رأس أولويات لجنة استرداد الأموال المنهوبة، التى أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيلها برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.

وأوضح المصدر، أنه حتى الان لم يظهر تحرك واضح من الجانب المصرى بخصوص عملية تجديد تجميد الأموال، لافتا إلى أنه حال تجميدها سينطبق القرار على رجال الأعمال الذين لم يتصالحوا مع الدولة حتى الآن.

وأوضح أن قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، هم "الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم والدكتور أحمد نظيف واللواء حبيب العادلى وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالى وزير المالية وسامح فهمى وزير البترول الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف وزكريا عزمى والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق".

وكان الاتحاد الأوروبى أول من وقف بجانب مصر بعد ثورة 25 يناير بقراره بفرض عقوبات ضد "مبارك ورموز نظامه" فى 22 مارس 2011 قبل أن يجددها فى 2012 و2013 و2014.

موضوعات متعلقة..

مؤيدو مبارك يتداولون أحدث صورة له مع نجله علاء داخل مستشفى المعادى