وقال حنفى فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، إن وزارة المالية طلبت من مصلحة الدمغة، أن توفد مجموعة من المتخصصين لدمغ التذكارات بمقر مصلحة سك العملة – التابعة لوزارة المالية – وهو ما رفضته مصلحة الدمغة.
وتعد مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، هى الجهة الوحيدة بالدولة المنوط بها تحديد عيارات الذهب ودمغه بختم العيار بعد تحليله بمعامل المصلحة.
وبرر حنفى رفضه طلب المالية، بخوفه من ضياع أو فقدان الأقلام الحديدية التى يتم استخدامها فى دمغ الذهب بعد تحديد العيار، والتى "تم تسريبها" – على حد تعبيره - قبل سنوات واستخدامها خارج المصلحة، بالإضافة لضرورة تحليل عيار التذكارات وتحديد عدد أسهمها بمعامل "الدمغة".
وقال: "أنا أفرض حصار حديدى على الأقلام الحديدية"
وجرت اتصالات عديدة بين وزارة المالية ومصلحة الدمغة لمحاولة الانتهاء من دمغ التذكارات قبل طرحها للبيع، انتهت إلى عدم موافقة وزارة المالية على نقل كمية التذكارات التى تصل لما يقرب من 18 ألف تذكار ذهبى بأوزان مختلفة إلى مصلحة الدمغة والموازين، خوفا من عدم قدرتها على تأمين نقل هذه الكمية الكبيرة من الذهب – حسب تصريحات رئيس الدمغة، وذلك قبل حدوث واقعة سرقة الذهب من المصلحة.
وفى أحد المكالمات الهاتفية بين مستشار وزير المالية ورئيس مصلحة الدمغة، سأله المستشار: "هل الأقلام الحديدة أغلى من الذهب حتى ترفض نقلها؟"، وهو ما رد عليه رئيس الدمغة قائلا: "نعم الأقلام الحديدية أغلى عندى من الذهب ولا يمكن إخراجها من المصلحة تحت أى ظرف، ولن يتم دمغ أى ذهب لم يتم تحليله وتحديد عدد أسهمه وعياره بدقة داخل معامل مصلحة الدمغة" – بحسب رواية حنفى.
وتابع حنفى أن هناك سابقة لنقل ميداليات ذهبية من مصلحة سك العملة إلى الدمغة والموازين لتحليلها ودمغها، ولكن لم تكن الكمية كبيرة وكان نقلها سهلا، خاصة وأن المصلحتين قريبتان جغرافيا.
وتعليقا على ما يعنيه قيام وزارة المالية بطرح تذكارات ذهبية للبيع بدون دمغة الموازين، وأشار حنفى إلى أن مصلحة سك العملة هى الجهة الوحيدة بالدولة التى يحق لها بيع ذهب بدون الرجوع لمصلحة الدمغة والموازين طبقا للقانون، أما طبيعة التذكارات الذهبية "فمن الظلم تحديد ما إذا كانت العيارات مضبوطة من عدمه حتى لا تظلم وزارة المالية أو العميل الذى اشترى" – على حد تعبيره.
وأعلن حنفى استعداد المصلحة لتحليل أى تذكارات اشتراها أى مواطن ومنحه النتيجة فورا بدون مقابل، تحدد عيار الذهب وعدد أسهمه.
وردا على ما انفردت "اليوم السابع بنشره"، بوجود ما يقرب من طن ذهب خام بداخل مصلحة سك العملة نتيجة صهر كمية هائلة من العملات التذكارية منذ عام 2009، أكد حنفى أن مصلحة الدمغة تقوم تؤدى خدمتها بناء على طلب من الجهة، فلابد أن تخاطب الجهة التى ترغب فى الدمغ المصلحة حتى تحلل الذهب وتحدد عدد أسهمه وعياره ودمغه، وهو ما يشير لعدم طلب وزارة المالية من المصلحة معاينة الذهب ودمغه.
وقال حنفى: "لو طلبت المالية أهلا وسهلا"
وفحصت مصلحة الدمغة سبائك الذهب التى تم سرقتها منتصف سبتمبر الماضى من مصلحة سك العملة على يد مجموعة من موظفيها، وتم تحليل السبائك وتسليم تقرير للنيابة قبل إعادة الذهب لمصلحة سك العملة مرة أخرى.
