النائب البرلمانى محمد سليم: سأقدم طلب إحاطة عن هبوط الجنيه أمام الدولار

قال محمد سليم، النائب المستقل بدائرة كومبو بأسوان:"إننى حزين لأن من وضع الدستور قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، وكان يجب أن تكون صلاحيات الرئيس أكبر من ذلك، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل وطنى ومخلص ويتحدى المستحيل من أجل مصر".

وأضاف "سليم" فى تصريحاته عقب استخراج كارنيه مجلس النواب اليوم الخميس، أن الدستور جعل اختصاصات رئيس الوزراء أكبر من اختصاصات رئيس الجمهورية، وذلك يعد عيبا وخللا دستوريا.

وأشار إلى أن مسألة تعديل الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية تتوقف على رؤية مجلس النواب المنتخب.

وعن اختيار رئيس مجلس النواب وطرح أسماء لتولى المنصب مثل المستشار عدلى منصور والمستشار أحمد الزند قال: "هذا المنصب يتطلب مواصفات معينة وشخصية قوية وقيادية يكون لديها كارزمة لأنه سيمثل مصر دوليا ولا يختلف دوره عن دور رئيس الجمهورية، وهاتان الشخصيتان وطنيتان ومخلصتان لمصر، وكل منهما يستطيع أن يؤدى هذا الدور".

عن رأيه فى أداء الحكومة، أكد أنه يصعب تقييمها لقصر فترة توليها، كما قال إن مجلس النواب فى الفترة القادمة سيكون قويا ومؤثرا لأن نوابه جاءوا برغبة الشعب.

وأوضح النائب محمد سليم أنه اختار الانضمام إلى اللجنة التشريعية لأنه محام ورجل قانون.

وقال إن هدفه مصلحة المواطن المصرى والحفاظ على حرية وحقوق الناس، والارتقاء بمستوى المواطن وتوفير احتياجاته الخاصة وحل مشكلة البطالة ووضع حد لها، ومراعاة الأسر الفقيرة والمهمشة، مضيفا "المجلس يشعر بهموم المواطنين ومشاكلهم وسنقف ضد الحكومة ونعارضها لو فعلت أى شىء ضد مصلحة المواطن".

وأشار إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة حول أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار لأنها قضية أمن قومى وتمس الاقتصاد المصرى، منتقدا عجز الحكومة عن تنفيذ استراتيجية محددة لحل الأزمة، بالإضافة إلى قضية الزراعة ومشاكل المزارعين والسكر وتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.