الإدارية العليا تقضى بعدم الاختصاص فى طعن يطالب بتأجيل "انتخابات المحامين"

قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد ابو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الطعن المقام من المحامي ربيع جمعة رزق الملواني والصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات نقابة المحامين، لتعديل الحكم، والقضاء مجددا بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشيح ليقدم المرشحين الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، والتي أمرت محكمة أول درجة بتقديمها، واحالتة لمحكمة القضاء الادارى.

واتهم الطعن الذى حمل رقم 4648 لسنة 62 ق ع، حكم القضاء الإداري (أول درجة) بالخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب، موضحا ان المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو اي مرشح من الامراض وعدم تعاطيه للكحول او المخدرات، لذا كان لزاما عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، الا انها لم تقضي بذلك.

واضاف الطاعن انه فوجىء بعدم نشر الحكم في جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد ايا من المرشحين ومصير من تأتي نتيجة تحاليله ايجابية.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي,قد اصدرت عدة احكاما برفض وقف انتخابات نقابة المحامين وبتوقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات النقابة وبتعليق الدعاوي المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الترشح للانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.

وقال عمر هريدى، المحامى اثناء مرافعته، انه بصفته كمترشح بمجلس نقابة المحامين، ليس لدية الوقت الكافى ليطعن على اى مرشح قام بتزوير الكشف الطبى، نظرا لضيق الوقت، مؤكدا ان الشهادة الطبية المقدمة تباع حالياً ب 100 جنية امام نقابة المحامين، وانه نظرا لخبرته فى اجراء الكشف الطبى فى انتخابات مجلس النواب اتجه للمعامل المركزية فور صدور الحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى

وتسائل "هريدى" ما هى كيفية وصول المترشح لمجلس النقابة بشمال سيناء، الى القاهرة لاجراء الكشف الطبى رغم المعوقات الامنية التى سيواجهها؟