وقال أحمد مرعى نقيب الفلاحين برشيد، إن الأضرار الواقعة على المزارعين بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وهطول الأمطار فاقت جميع التصورات مضيفًا أن مئات الأفدنة تحولت إلى أراضى جرداء وأكثر من 20 ألف نخلة قد دمرت بالكامل، بالإضافة إلى تلف الآلاف من أشجار الفواكه خاصة المانجو والبرتقال والجوافة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن أكثر من 800 أسرة برشيد على وشك التشرد ولا يجدوا قوت يومهم بعد هذه الكارثة الطبيعية التى لحقت بأراضيهم، مشيرًا إلى بطء عمل الجمعيات الزراعية فى حصر الأضرار بشكل دقيق خاصة مع وجود مساحات شاسعة من الأراضى التى لحقت بها الأضرار، وطالب وزير الزراعة بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة وإصدار قرار بتعويض الفلاحين بقيمة عادلة
فيما أكد أحمد شحاتة الفحار، أحد المزارعين عدم قدرة الكثير من الفلاحين على الالتزام بسداد القروض التى تم سحبها من البنوك بضمان الأراضى المنزرعة بعد اتلاف محاصيلهم ما يعرضهم للملاحقات الأمنية ودخول السجون مضيفًا أن الكارثة أكبر مع مستأجرى الأراضى الزراعية والمشاركين على الأراضى بالمحصول لأنهم الفئة الأكثر ضعفًا فى هذه الأزمة بعد ضياع رأس مالهم بالكامل.
وطالب الفحار وزارة الزراعة بتشكيل لجنة عليا تتمتع بالحيدة والنزاهة لتقييم الأضرار التى سببتها السيول وتعويض المضارين من المزارعين بصورة عادلة.
فيما أوضح أحمد السمرى منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد أن الدولة ملزمة بحكم الدستور والقانون تجاه المواطنين بتعويضهم عما نتج من أضرار نتيجة الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية وشعبية لحصر المتضررين من المزارعين فى هذا الشأن تمهيدًا لتعويضهم وجبر ما لحق بهم من أضرار.
من جانبه أكد المهندس، زكريا عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على تعويض كل المضارين من أصحاب الأراضى والمزارعين بمركز رشيد اللذين لحقت بهم أضرار جراء سوء الأحوال الجوية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مديرية الزراعة لحصر جميع التلفيات الخاصة بالمحاصيل الزراعية وأشجار النخيل والفواكه تمهيدًا لإرسال تقرير مفصل بتلك التلفيات إلى وزير الزراعة لتعويض المضارين وتقدير التعويضات المناسبة، لافتًا إلى أن أكثر المناطق تضررًا فى هذا الشأن هى الأراضى الواقعة بزمام جمعيات رشيد والجدية وبرج رشيد، وكانت محافظة البحيرة قد تعرضت لموجة من سوء الأحوال الجوية خاصة مدينة رشيد والتى شهدت هطول الأمطار عليها بغزارة وصلت إلى حد السيول ما أدى إلى توقف الحركة المرورية وانقطاع الكهرباء على معظم مناطقها بالإضافة إلى إتلاف آلاف الأفدنة من المحاصيل الزراعية.
