رئيس الجامعة البريطانية فى ندوة "اليوم السابع": الجامعات الحكومية بدأت العمل بالمعايير البريطانية..ومنظومة العمل بها تحتاج إلى "نسف إدارى" .. ولا نهدف الربح ونريد تحسين العملية التعليمية

قبل سنوات غير بعيدة كانت الساحة التعليمية المصرية مقتصرة على عدّة جامعات حكومية، وفى السنوات الأخيرة من القرن الماضى ومطلع القرن الجارى، سجّلت قائمة الجامعات العاملة فى مصر بداية حضور لعدد من الجامعات الخاصة ، ومنها الجامعة البريطانية، التى نجحت خلال عشر سنوات من بدء نشاطها فى الفضاء التعليمى المصرى، فى تحقيق حضور إيجابى فاعل، يشكّل دفعة كبيرة لجهود تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الطالب والخريج المصرى، ومع بداية الجامعة لعقد ثانٍ من عملها فى مصر، نحتفل معها بما حقّقته الجامعة ، ونستعرض كشف حساب إدارتها، وتطلّعها لما هو آت، ولهذا استقبلنا الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، فى ندوة بمقر "اليوم السابع"، وكان لنا معه هذا الحوار.

فى البداية.. ماذا عن تصريحك بضرورة نسف الجامعات الحكومية؟

سبق وأن أدليت بتصريح لإحدى الصحف المصرية، أن الجامعات تحتاج إلى نسف لكننى لم أقصد هذا مطلقًا، إذ كنت أقصد أن الجامعات الحكومية تحتاج إلى "نسف إدارى."

وما الحل من وجهة نظرك فى مشكلات الجامعات الحكومية؟

اقترح تقسيم الجامعات الحكومية الضخمة، فلم نر جامعة فى الخارج تضم 200 ألف طالب و40 ألف موظف، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، فالخطوة الأهم تتمثّل فى زيادة عدد الجامعات، لدينا فى مصر كلها 40 جامعة ، والمعدلات العالمية أعلى من هذا كثيرًا، كما أن هناك غرائب عديدة لدى الجامعات الحكومية، فعند إعارة دكتور منها إلى جامعة خارجية، يدفع 10 آلاف جنيه كتبرع، والمبلغ نفسه تدفعه الجامعة المستقبلة لعضو هيئة التدريس، وهذا ما حدث معنا فى جامعة القاهرة، ومؤخّرًا اقتنعت الجامعات الحكومية بأن معايير الجودة للجامعات الإنجليزية هى الأنسب فى العالم، ومن جانبنا قمنا بعمل شراكة مع ثلاث جامعات إنجليزية ، وقمنا بدعوة الجامعات الحكومية ونشارك بفاعلية فى نقل خبراتنا إليها.

كيف يسير العمل فى الجامعة البريطانية؟

بدأت الجامعة البريطانية منذ عشر سنوات بأربع كليات فقط فى مدينة الشروق، كجامعة خاصة لا تهدف إلى الربح، وأؤكّد على هذا لأننى عملت فى جامعات خاصة أخرى، وكنت عميدًا لإحدى كليات الحاسبات، وأشدّد على أن الجامعة البريطانية لا تهدف للربح، فرغم أننا فى السنة العاشرة من بدء عملنا، لم تُوزّع أيّة أرباح منذ افتتاح الجامعة، وهدفنا تحسين العملية التعليمية.

وما الاختلاف بين الجامعة البريطانية والجامعات الخاصة؟

بدأت الجامعة البريطانية بأربع كليات و200 طالب فقط، وفى العام الحالى لدينا 7 كليات و7500 طالب، ونختلف عن الجامعات الخاصة بأننا جامعة إنجليزية فى مصر، ولسنا جامعة إنجليزية بالنظام المصرى، أى أن الدراسة تتم خارج قواعد التعليم المصرى من جانب الجودة، ولدينا شراكة علمية مع ثلاث جامعات إنجليزية هم: جامعة لافرا وترتيبها السادس فى بريطانيا، وجامعة كوين مارجريت، وجامعة "لندن ساوث بانك" الحاصلة على أفضل معدل توظيفى فى بريطانيا، كما استحدثنا فلسفة جديدة حول فكر الطلاب، هدفها أن تمكّنهم من ابتكار مشروعاتهم الخاصة، وقد نجح الأمر فى تكنولوجيا الحاسبات، والآن لدينا طلاب كونوا شركات خاصة، وآخرون عملوا فى فيس بوك وجوجل.

وماذا عن آلية العمل وكيف يتم اعتماد كليات الجامعة البريطانية؟

لدينا فى كل قسم فى كلياتنا أستاذ من جامعة إنجليزية، يشرف على المادة العلمية للطلاب، بحيث يرى كيف تدور العملية التعليمية، إلى جانب مراجعة الاعتماد المؤسسى وأقسامها الإدارية ، ولكل برنامج مسئول فى الجامعة الإنجليزية فى بريطانيا، يراجع تفاصيله فى شهر مايو، ويمكن تغيير المقررات كل سنة، كما أن المحتوى العلمى يتم تحديثه بشكل سنوى أيضًا، وتلك المرونة تقود إلى التطوير وزيادة فاعلية التعليم والتدريب للطلاب، والذين نوفر لهم عضو هيئة تدريس لكل 20 طالبًا فقط.

إلى أين وصلت مشكلة اتحاد طلاب الجامعة البريطانية التى أثارت الرأى العام؟

الأمر مجرد حادثة بسيطة، بدأت بطلب اتحاد الطلاب لتنظيم رحلة إلى تركيا تكلفتها 8900 جنيه ، ووافقت على الأمر، وبعد فترة جاءنى طالب آخر وأكّد لى أن مستحقات الشركة المنظمة 8400 جنيه فقط، وأن هناك 500 جنيه فارقًا فى التكلفة، وقال الاتحاد إن هذا الفارق بهدف تنمية موارده، ولكننى ألغيت الرحلة والتعاقد مع شركة السياحة، وتحملنا الشرط الجزائى بـ 45 ألف جنيه، من أجل المصداقية مع الطلاب، بينما رفض اتحاد الطلاب إعلان الحقائق وسوّق الأمر على أننى ألغيت الرحلة بسبب سوء العلاقات بين مصر وتركيا، وكذلك نظّم الاتحاد احتفالاً للطلاب الجدد، وبمراجعة أوراقه وجدت فاتورة بألف جنيه وجبات غداء، وسألت عن الموارد ففوجئت أن أقاموا "كوبى سنتر" ويؤجّرونه بـ 6 آلاف جنيه شهريًّا، ولا نعلم أين تذهب هذه الأموال، فقلت لهم إن هذا فساد إدارى.

ما حقيقة الخلاف مع رئيس اتحاد الطلاب أحمد أبو زيد؟

الطالب أحمد أبو زيد لا يمثل اتحاد الطلاب، فقد راجعت القانون ووضعنا لائحة خاصة بالكلية، وطبقناها وتمت الانتخابات على مستوى الكليات، وسبق أن قال الطالب إنه الممثل الشرعى للاتحاد، والحقيقة أنه لا يمثل إلا نفسه، وعقب الانتخابات تظاهر هو ومجموعة من الطلاب، فأنذرناه مرتين، وبعدها دخل مجلس تأديب، وحصل على قرار بالفصل لعام دراسى، وبفصل واحد لمجموعة من الطلاب المناصرين له، وانتهت القصة بفصل مجموعة من الطلاب لمدد تتراوح بين شهر وشهرين.

ولكن هناك اتهامات بأنك لم تنفذ حكمًا بعودة الطالب أحمد أبو زيد؟

بعد قرار مجلس التأديب رفع الطالب دعوى قضائية، وأحيلت إلى هيئة المفوضين، وكان قرارها واضحًا وهو أنه لا بدّ من التحقيق مع الطلاب أوّلاً، فصدر حكم بإلغاء قرار فصله، وقالى لى المستشار القانونى إن من حقنا الاستشكال على الحكم، وحتى الآن لم تُحدّد جلسة لهذا، ونعلم أن الحكم يستوجب التنفيذ، ولكن السنة الدراسية انتهت، فلم نتعمّد من جانبنا الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء، وأرسلنا إنذارًا للطالب ليعود للدراسة، ولكن الفصل الدراسى الأول كان قد انتهى، ولو التحق بالفصل الثانى ستحسب عليه سنة رسوب، ولهذا كان من مصلحته إعادة العام الدارسى بكامله.

قبلتم طلاب الثانوية الليبية الذين رفضتهم الجامعات الحكومية.. ما تفاصيل الأمر؟

المشكلة تتعلّق بأنه تم اكتشاف حالات تزوير عديدة فى الشهادة الثانوية الليبية، ولا شكّ فى أن هناك كثيرين ممن يحملون الثانوية الليبية المزوّرة، ولكن لدينا خبراء فى مراجعة الشهادات الليبية، ولو تم الشك فى الشهادة يتم رفضها، ومن قبلناهم لم تشب شهاداتهم أيّة شكوك أو مخالفات، وتُرسل إلى وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة لمراجعتها، وهناك عديد من حالات التزوير التى اكتشفناها، ليس فقط فى الثانوية الليبية، ولكن فى شهادات IG أيضًا.

ما حجم ميزانية اتحاد طلاب الجامعة البريطانية؟

اتحاد الطلاب لدينا له ميزانية خاصة بقيمة 1% من المصروفات، وصرفنا 2.5 مليون جنيه على الأنشطة، هذا خلاف الحفلات التى يصر عليها الطلاب، وبعض هذه الحفلات تتكلف نصف المليون جنيه تقريبًا، ولدينا أسر طلابية رائعة، وقمنا بتبادل الزيارات مع جامعات بريطانية عديدة.

وماذا عن حالة الأمن فى الجامعة وتكلفته؟
لدينا فى الجامعة البريطانية أمن خاص، يعمل على حفظ الأمن والأمان للطلاب، وتأمين المنشآت والمرافق الجامعية، ويكلّفنا حوالى 100 ألف جنيه سنويًّا.

ما رأيك فيما يقال عن التنسيق المنخفض للكيات الخاصة؟
أنا راجل عسكرى وخدمت فى القوات المسلحة ثلاثين سنة، ودخلت الثانوية العامة عام 1966، والتى تعتبر أصعب سنة للثانوية العامة، فنسبة النجاح لم تتعدّ 40 %، وكان الحد الأدنى لهندسة القاهرة 68%، ووقتها حصلت على 89.2%، وكانت الكلية الفنية العسكرية بحكم قانونها تقبل الطلاب الحاصلين على 70%، أما لدينا فكليتا الطب وطب الأسنان تقبلان الحاصلين على 90%، وكلية الهندسة 85 % فى المرحلة الثانية، وحديث كالذى تقوله نقابة المهندسين بشأن عدم اعترافها بخريجى الجامعات الخاصة مخالف للقانون، فقبول الطلاب من خلال التنسيق عمل له ضوابط وقواعد قانونية تحدّده.