نقلا عن العدد اليومى
الملاحظ فى الانتخابات هذه المرة أن هناك اعترافًا من كل الأطراف بأنه لا يوجد تدخل مباشر فى اللجان، ولم يتم ضبط أو الإبلاغ عن تقفيل لجان، أو ملء الصناديق ببطاقات مسودة. الخلاف فقط فى البحث عن أسباب نزول البعض، وإحجام كثيرين عن النزول للانتخابات. ومع هذا فإن نسبة الحضور الحقيقية يتم إعلانها بكل وضوح ومن دون أى إضافات أو تلاعب فى الأرقام. وهى ظاهرة موجودة منذ ما بعد يناير لدى قطاعات من المواطنين اعتادوا المقاطعة، أو يعزفون عن الانتخابات كسلا وشعورا بأن أصواتهم بلا فائدة. وهذه الظاهرة لمن يرصد بشكل موضوعى، بدأت منذ استفتاء مارس 2011، عندما وقع خلاف لأسباب كثيرة وكان هناك خلاف حول ما إذا كانت الأولوية للدستور أم للانتخابات. وفى كل انتخابات كانت هناك نسبة تراجع فى التصويت من قبل فئة أو أكثر ترى أنها لا تريد المشاركة.
وعلينا أن نلاحظ أن نسبة الحضور أيام الحزب الوطنى لم تكن لتصل إلى واحد فى المئة، وكان الناخبون يعرفون أن صوتهم بلا قيمة، ولهذا انصرفوا، ثم عادوا إلى الحضور بدرجات مختلفة، وهذه هى المرة الثامنة التى يذهب فيها المصريون للتصويت فى استفتاء أو انتخابات. يضاف إلى ذلك أن هناك مشكلة الوافدين ممن يعملون فى مدن تبعد عن مقرات تصويتهم، وهى ظاهرة تحتاج إلى حل لأنها تحرم ما يقرب من ربع أعداد الناخبين من التصويت.
كل هذا يؤكد أن الأسباب ليست فى تلاعب أو تدخل إنما فى إجراءات تحتاج إلى حل. يضاف إلى أسباب عدم النزول غياب الأحزاب، وربما عدم معرفة كثيرين بأسماء المرشحين أو اعتراضهم عليهم، وهو أمر يحتاج إلى إعادة تفكير، سواء من الدولة والأجهزة المعنية بالمشاركة، وأيضا من الأحزاب والقوى السياسية التى يفترض أنها معنية بزيادة المشاركة، ويفترض أن تساهم فى البحث عن اتجاهات المشاركة والتصويت. والأحزاب لم تقدم نفسها جيدا ولايزال هناك حاجة إلى أن تراجع طريقتها، خاصة وأن هناك بالفعل حالة من غياب المعلومات بعد تقسيم الدوائر، بحيث يكون هناك مرشحون غير معروفين بينما انتقل المرشح المعروف إلى دائرة أخرى.
أما الظاهرة التى تحتاج بالفعل إلى دراسة ومواجهة، هى اتهامات لمرشحين اشتروا أصواتا أو استخدموا الرشاوى المالية، والتحكم فى إرادة الفقراء، وهى طرق يجب أن تواجه بحسم، لأنها تمثل تلاعبا فى إرادة الناخبين. ثم إنها تحتاج إلى دراسة للتركيبة الاجتماعية فى المجتمع، مع البحث عن ضرورة التوصل إلى آليات لضبط هذه الأموال التى تدفع عادة فى السر، ويصعب على اللجنة العليا مواجهتها، وربما نحتاج ونحن نفكر فى مفوضية الانتخابات أن يكون هناك جهات تقوم بتحريات لضبط المال الذى يفسد العملية الانتخابية. وهل يمكن للجنة العليا أن تتوفر لديها آليات يمكنها ضبط دافعى الرشاوى الانتخابية. وإبعاد من يفسدون العملية فورا من الترشح والانتخابات.
موضوعات متعلقة
- ابن الدولة يكتب: دروس انتخابات البرلمان... لم تشهد أعمال عنف وبلطجة بين المرشحين أو العائلات كما جرت العادة فى الماضى.. وافتعال الضجة حول نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى استهدف دفع الناس للمقاطعة
- ابن الدولة يكتب :«أبوالفتوح» يكذب ويجمّل وجه الإخوان.. المواطن المصرى أكثر وعيًا من هؤلاء الذين يدعونه لمقاطعة انتخابات مجلس النواب.. وفى الساحة السياسية من حق كل طرف أن يعبر عن رأيه
- ابن الدولة يكتب: الضبعة وحلم الطاقة النووية.. المحطة جاءت بعد جهود كبيرة ومحاولات لتعطيلها سنوات.. الاتفاق المصرى الروسى يوفر الكثير من المال والوقت والجهد.. وهى خطوة لدعم الاستثمار الزراعى والصناعى
- ابن الدولة يكتب: هل يتعلم الحقوقيون من فرنسا؟.. الفرق بين انتهاك حقوق الإنسان والتعامل مع الإرهابيين المفخخين.. رأينا بعض المدعين للثورية وهم ينظمون حملات للدفاع عن إرهابيين ثبتت جرائمهم بحكم القضاء
- ابن الدولة يكتب: الانتخابات المنسية فى المرحلة الثانية.. الناخب المصرى يستطيع أن يزيح رئيسا ويأتى بآخر بقوة صوته أن لم يرض عن أدائه.. يجب على الجميع أن يتعلم من درس المرحلة الأولى
