نص كلمة نائب رئيس محكمة النقض خلال برتوكول تعاون تدشين التقاضى إلكترونيا

حصل اليوم السابع على نص كلمة نائــب رئيــس محكمــة النقـــض خلال توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةُ E-FINANCE ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فى محفل قضائى خصيب بدار القضاء العالى .


والذى تم فيه الإيذان ببدء تشغيل الخدمات الإلكترونية من محكمة النقض وإليها، وانطلاق لأول شعاع التقاضى الإلكترونى فى جمهورية مصر العربية.

مؤكدا أن المؤتمر من الأهمية بمكان من حيث الموضوع الذى يتناوله وهو الإعلان عن اتفاقية التعاون ببدء تقديم الخدمات الإلكترونية وتوفير المعلومات غير الخاضعة للسرية مثل: رقم القضية ومواعيد انعقاد الجلسات وتتابعها وتسلسل الأحزاب ومنطوق الأحكام والمستحدث من المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض وصور الأوراق والمستندات وسداد الرسوم والمصروفات المستحقة قانونا إلكترونيا وعن بعد حيث مقر إقامة الخصم أو مكتب موكله إلى غير ذلك من الخدمات من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

وجاء نص الكلمة كالتالى :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الذى هدانا لهذا وما كنا لنتهدى لولا أن هدانا الله.
وأصلى وأسلم على سيدنا محمد رسول السلام، ورحمة الله المهداة للعالمين، والقدوة الحسنة للناس اجمعين فى طلب العلم والإخلاص فى العمل.

بكل الاعتزاز والتقدير نتشرف بتقديم أسمى آيات الشكر إلى :

القاضى الجليل/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس السلطة القضائية بجمهورية مصر العربية لرعايته لهذا المؤتمر.
ونرحب بسيادة المهندس/ ياسر القاضي- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبسيادة الوزيرة الدكتورة/ سحر نصر- وزيرة التعاون الدولى
وبالسيد الأستاذ إبراهيم على سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة تكنولوچيا تشغيل المنشآت المالية.
وبالأستاذ الدكتور/ جابر نصار- رئيس جامعة القاهرة
وبالسادة قضاة محكمة النقض حماة الحقوق والحريات.
وبالسيد الأستاذ/ سامح عاشور- نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وبوفد الاتحاد الأوروبى، وبنك التنمية الأفريقى.
وبالضيوف الكرام.

فى هذا المقام العلمى الكريم يسرنى أن أحييكم أطيب تحية ونتقدم لحضراتكم جميعا بوافر الشكر على تلبية الدعوة وتشريفكم مؤتمر إعلان محكمة النقض بانطلاق خدماتها الإلكترونية.

السيدات والسادة الأجلاء:

مرحبا بكم فى لقاء مهيب، ومحفل قضائى خصيب نوقع فيه على بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةُ E-FINANCE ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ونعلن فيه الإيذان ببدء تشغيل الخدمات الإلكترونية من محكمة النقض وإليها، ويحقق أول انطلاق لشعاع التقاضى الإلكترونى فى جمهورية مصر العربية.

وذلك المؤتمر من الأهمية بمكان من حيث الموضوع الذى يتناوله وهو الإعلان عن اتفاقية التعاون ببدء تقديم الخدمات الإلكترونية وتوفير المعلومات غير الخاضعة للسرية مثل :

رقم القضية ومواعيد انعقاد الجلسات وتتابعها وتسلسل الاحزاب ومنطوق الاحكام والمستحدث من المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض وصور الأوراق والمستندات وسداد الرسوم والمصروفات المستحقة قانونا إلكترونيا وعن بعد حيث مقر إقامة الخصم أو مكتب موكله إلى غير ذلك من الخدمات من خلال

وسائل الاتصال الحديثة مثل :

رسائل المحمول النصية SMS والبريد الإلكترونى E MAIL وخدمة مركز الاتصال CALL CENTER وخدمة تطبيق الهاتف المحمولMOBIL APPLICATION وخدمة دفع الرسوم والمصروفات الكترونيا.

السيدات والسادة الاجلاء:

آن للتقاضى العادى الورقى أن يتوارى ثم يندثر، وأن يشرق التقاضى الإلكترونى وتسطع أنواره لأول مرة فى جمهورية مصر العربية من محكمة النقض محكمة المبادئ القانونية.

ولا ريب أن تقديم الخدمات الإلكترونية له مزايا لا تعدو ولا تحصى فهو يوفر جهد المواطنين فى الانتقال من موطنهم ومحل إقامتهم إلى محكمة النقض لسداد الرسوم والحصول على الخدمة الورقية، فالمواطن أو وكيله المقيم فى قنا وأسوان أو فى مرسى مطروح والاسكندرية أو فى بورسعيد ودمياط بدلاً من أن يحضر إلى مقر محكمة النقض بالقاهرة شخصياً للحصول على صورة مستند من المحكمة أو منطوق حكم صدر ضده أو لصالحه أو لدفع الرسوم المستحقة عن ذلك، يستطيع أن يحصل على كل هذا أو غيره عن طريق الدفع الإلكترونى لسداد الرسوم والمصروفات المستحقة إلكترونيا بوسائل الاتصال الحديثة وهو جالس فى مكتبة على مسافة الف أو مئات الكليومترات، ولا يضيع وقته فيما لا حاجة فيه لذلك ويدخر جهده لشىء آخر يحتاج ذلك المجهود، ويوفر نفقاته التى يتكبدها فى الانتقال والإقامة فى فندق بالقاهرة ووسيلة الانتقال من المكان الذى ينزل فيه إلى مقر المحكمة والعكس وتكاليف حضور محامى معه من الاقليم الذى يقيم فيه- وبالإضافة إلى توفير الجهد والنفقات فإن الخدمات الإلكترونية تثمن الوقت إذ تتم فى لحظات أو دقائق معدودة بدلاً من الأيام والأسابيع التى يحتاج أداؤها بالطريق العادى، وفضلاً عن هذه المزايا وتلك فإن الخدمات الإلكترونية تخفف الزحام فى المحاكم والضغط على المواصلات فى القاهرة وتحل نسبياً من مشكلة المرور والزحام بالقاهرة.

وفى هذا المقام نود التنويه أن الخدمات الإلكترونية هى خدمات اختيارية لمن يرغب من ذوى الشأن فمن أراد أن يلجأ إليها فله ذلك، ومن أراد أن يسلك الطريق العادى ويتكبد النفقات ويهدر الوقت والجهد وينتظر حتى يحين دوره لقضاء مصلحته كما هو عليه الحال فيما سبق انعقاد هذا المؤتمر فلكل ما أراد. كما تجدر الاشارة إلى أن محكمة النقض لا تتحمل أية تكاليف أو مصروفات فيما تقدم به الشركة وفقاً لهذه الاتفاقية.

السيدات والسادة الأجلاء:

إن هذا المؤتمر هو اعلان عن نتائج مجهودات كثيرة بذلت تحقيقاً للهدف المعلن عنه فيه.
1- مجهود مركز المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات فى إعداد وتجهيز قدراً كبيراً من برامج التشغيل والتحديثات اللازمة لتنفيذ مشروع ميكنة محكمة النقض، الأمر الذى يستوجب توجيه الشكر إلى وزارة التعاون الدولى والقائمين على دعم مشروع جسر، والشكر واجب للقائمين على مشروع جسر بمركز معلومات المحكمة.


2- هذا المؤتمر يحقق حلم شخصى ناضلت من اجله كثيرا خلال مدة تجاوزت سنتين سابقتين على سبتمبر الماضى شرفت خلالها برئاسة المركز القومى للدراسات القضائية وتبنيت فى غضونها المشروع القومى للتقاضى الإلكترونى وعقدت خلالها كثيرا من المؤتمرات الدولية والندوات والتدريبات العملية لآلاف القضاة والموظفين والجهات المعاونة والمعنيين بالعدالة الناجزة فى مصر الحبيبة علينا جميعا.
ومن اهم تلك المؤتمرات المؤتمر الاول للتقاضى الإلكترونى يومى السادس والسابع من مايو 2014 برعاية معالى رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس/ إبراهيم محلب وبحضور ستة من الوزراء المعنيين بالتقاضى الإلكتروني، وسفير المملكة الاسبانية، والخبراء الاسبان، وثمانية عشر قاضيا من عدة دول فى امريكا اللاتينية، وثلاثمائة من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة بمصر، ثم بعثت واحد وعشرين من اعضاء الهيئات القضائية إلى المملكة الاسبانية الصديقة للوقوف على تجربتها فى المحكمة الالكترونية.
وعقب عودة ذلك الوفد عقد المؤتمر الثانى للتقاضى الإلكترونى فى 15 و16 يونيو 2014 للوقوف على النتائج المستخلصة من التجربة الأسبانية فى تطبيق التقاضى الإلكتروني وخلال أيام 21حتى 23 ديسمبر 2014 وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية بجامعة الدول العربية عقد الملتقى العربى الأول بشان الاتجاهات والتقنيات الحديثة فى التحقيق وإجراءات التقاضى وشارك فيه عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية بمصر ومن الدول العربية الشقيقة.

وفى 9 مايو 2015 عقد برنامج تدريبى عملى لعدد مائة وخمسين قاضياً وموظف بالمحاكم للتدريب العملى على التقاضى الإلكترونى والتطبيقات العملية فى ميكنة المحاكم وشارك فى ذلك قاضى وخبير فنى من دولة الامارات وانجز معاملات حية على الهواء مباشرة من مصر إلى محكمته بدولته.

وكان تطبيق عملى على أن الكمبيوتر أو اللاب توب هو محكمته المتنقلة من خلاله يباشر القاضى عمله ويصدر قرارته وأوامره التى يطلب منه إصدارها.

وفى 14 يونيو 2015 عقد برنامجا عمليا للتدريب والتطبيق على التقاضى الإلكترونى وشارك فيه عدد من السادة رؤساء المحاكم الابتدائية، والقضاة، والموظفين، وخمسة عشر محاميا من السادة المحامين ممثلين للنقابة العامة والنقابات الفرعية وعشرة من السادة ضباط الشرطة من المتصلين بالعدالة الناجزة.

والشكر واجب للأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والسادة المحامين شركاء السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وهذا ما اكده دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 فى المادة 198منه.

إذ بدون السادة المحامين لا يتم تفعيل التقاضى الإلكترونى أو الاستفادة من الميكنة والخدمات الإلكترونية المتاحة بها.

والأسبوع الماضى من الشهر الجارى تُوجت هذه المؤتمرات وتلك الندوات بعقد مؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بشأن أنظمة الإدارة المميكنة للقضايا وتطبيقاتها على محكمة النقض وشارك فيه ستون من قضاة هذه المحكمة الموقرة.

كل تلك المؤتمرات والندوات السابقة كانت بدعم مالى من المملكة الاسبانية الصديقة وكان الهدف منها نشر ثقافة التقاضى الإلكترونى لدى السادة القضاه وخاصة القدامى منهم مثلى الذين بلغوا سن النضج القانونى أربعين سنة فأكثر فى محراب العدالة واعتادوا أن يسطروا أحكامهم بالقلم الرصاص على الاوراق، وكنت فى تلك المؤتمرات والندوات أواجه بكثير من التساؤلات مثل يستحيل تطبيق التقاضى الإلكترونى والميكنة فى محاكم مصر، وأن الأمر يحتاج إلى مليارات الدولارات والى تعديل تشريعى أولا، وأن بدلا من الحديث فى هذا الشأن وفر للقاضى مقعداً أو مكتباً أولا، وأن التدريب على الحاسب الآلى أمر عسير، وأن وسائل الاتصال الحديثة فى التقاضى تخدم الفقراء دون الأغنياء وتستغنى عن دور السادة المحامين والموظفين، كل هذه الأسئلة وغيرها كنت أجيب عليها بأن الأمر لن يكلف المحاكم شيئا، بل على العكس ممكن أن يكون مصدر دخل وفى ذات الوقت يحقق الخير الكثير للفقير قبل الغنى ذلك بأن الغنى الذى يأتى من أسوان أو من مرسى مطروح أو من كفر الشيخ إلى دار القضاء العالى بالقاهرة ليسدد رسوماً أو مصروفات أو للحصول على شهادة من ملف الطعن أو للاستعلام عما تم فيه أو أى إجراء آخر سيكلفه ذلك الكثير من النفقات فى تكلفة المواصلات والانتقال والاقامة فى أحد الفنادق بالقاهرة والذهاب منه للمحكمة والعكس وهذا المبلغ لايؤثر على الغنى بعكس الفقير فإذا تم توفير هذا المبلغ وأُديت الخدمه للمواطن وهو فى موطنة دون انتقال أو مجهود أو اهدار للوقت كانت الفائدة العظمى للفقير قبل الغنى، كما أن الاستاذ المحامى يدخر وقته لبحث طعن هام أو إعداد مذكرة دفاع أو الاستعداد للمرافعة بدلا من الحضور إلى المحكمة فى أمور شكلية لاتستدعى حضوره كما أنه هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التعامل مع محكمة النقض سواء بالطريق العادى أو الإلكترونى .

السيدات والسادة الأجلاء

أن هذا المؤتمر نتاج مجهودات كثيرة من قبل شركاء حرصوا على تقديم كل عون لمشروع الميكنة وفى مقدمتهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ساهمت فنيا وماليا فى تجهيز وإعداد الميكنة بمحكمة النقض بالتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض ولذلك وجب الشكر للسيد المهندس وزير الاتصالات والفريق المعاون لسيادته، وكذلك الاتحاد الأوربى والبنك الافريقى الذى يدعم هذا المشروع ماليا وفنيا، فحق علينا تقديم الشكر لهما، وكذلك وزارة التعاون الدولى لما تقدمه من دعم لمحكمة النقض فى الميكنة وتطويرها والشكر مستحق للأستاذ الدكتور جابر نصار الذى أكد فى أكثر من مرة دعم جامعة القاهرة لقضاة محكمة النقض وموظفيها وتدريبهم على الحاسب الآلى والترجمة الفورية واللغتين الفرنسية والانجليزية.

ولا ريب أن هذا المؤتمر لم يكن يظهر إلى حيز النور لولا دعم القاضى الجليل رئيس محكمة النقض الذى شرفنى باسناد رئاسة قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب لى بالإضافة إلى عملى رئيساً لدائرة مدنية بالمحكمة كما وسع فى اختصاصات القطاع ليشمل التثقيف والتدريب إلى جانب العلاقات الدولية وأذن لنا بعقد مؤتمر فى الأسبوع الماضى ثم عقد هذا المؤتمر الهام الذى أعلن فيه سيادته انطلاق الخدمات الإلكترونية من وإلى محكمة النقض ,والآن جاء دور شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance

فهى تبدأ من اليوم تتحمل الأمانة على عاتقها فى تنفيذ تشغيل خدمات الدفع الإلكترونى من وإلى محكمة النقض ونشكرها على حرصها على أن تكون خدماتها متميزة وفورية لكل اطراف العدالة وميسرة للتقاضى لكل الخصوم ووكلائهم وبأقل تكلفة وفى أقرب وقت حتى نخطو خطوة جادة فى سبيل المحكمة الإلكترونية والتقاضى الإلكترونى بدعامتيه الأساسيتين:-



أولهما: تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية والتخلص بذلك من مشاكل الدعاوى الورقية من الحرق والتلف وسوء الخط وصعوبة قراءته وتعرضه للمحو بمرور الوقت، وضيق الأماكن عن حفظ أطنان الأوراق، والدعامة الثانية: للتقاضى الإلكترونى هى التقاضى عن بعد دون الحضور شخصياً إلى المحكمة.
والمشروع القومى للتقاضى الإلكترونى لا يرتبط بشخص قاضى معين بل هو مسئولية كل قاضى بمصر حريص على الارتقاء بالعدالة وتحقيق العدالة الناجزة فى إعطاء كل ذى حق حقه فى أقرب وقت وبأقل تكلفه وبدون مشقه ويستوجب هذا السعى الدائم إلى تحقيق المحكمة الإلكترونية فى أكمل صورة، ومن أهم تلك الصور التى أتمنى تحقيقها دون تعديل تشريعى هى استخدام الفيديوكونفرانس فى تجديد الحبس الاحتياطى بدلا من نقل المحبوس من محبسه وكثرة تكاليف انتقاله والقوة اللازمة لتأمينه والمجهودات التى تبذل فى ذلك والنفقات الباهظة التى تلزم لذلك واحتمال هرب المحبوس، كل ذلك يمكن تلافيه خاصة اذا كانت المحكمة قد ناظرت المتهم وسألته عن التهمة فى أول مرة ثم تجدد له الحبس مراراً وتكراراً خلال مدة الحبس الإحتياطى التى قد تمتد لسنوات، كل ذلك يمكن معالجة عيوبه عن طريق الفيديوكونفرانس حيث يكون الحوار بين القاضى والمتهم والخصوم والشهود موثقاً ومسجلاً صوتاً وصورة نأمل تحقيق ذلك وخاصة فى الجلسات التى ليس فيها مرافعة واجراءات هامة .

السيدات والسادة الأجلاء

أن التقاضى الإلكترونى مسألة لا بديل عنها حتى تلحق مصر أم الدنيا بركب الدول الأوربية والأفريقية والدول العربية الشقيقة التى سبقتنا إلى هذا المجال لتواكب كل المتغيرات والمستجدات فى عالم تتقاذفه ثورات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وذلك ليس بالأمر العسير على قضاء مصر الشامخ الذى يشهد له القاصى والدانى داخل مصر وخارجها بذكائه ومهارته وقدرته التى تفوقت على كثير من القضاة بل أن لها منهجا ومدرسة فى كثير من دول العالم.
وفى الختام أتوجه لسيادتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على دعمكم مشروع ميكنة محكمة النقض والتقاضى الإلكترونى حتى تكون محكمة النقض كما هى دائما مثالاً يحتذى به فى التقاضى الإلكترونى وخدمة المواطنين فى سهولة ويسر وبأقل التكاليف وفى أسرع وقت تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر عزيزة حرة أبية متقدمة متطورة محققة للعدالة الناجزة
وفقنا الله واياكم جميعا لما فيه الخير للبلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته